تفاصيل الحكم بالمؤبد على مفتش آثار.. وكيف استبدل 370 قطعة نادرة بنسخ مزيفة؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها بحق أحد مفتشي الآثار بالسجن المؤبد وعزله من وظيفته، لاتهامه باختلاس 370 قطعة أثرية وتهريبها خارج البلاد، في واحدة من أخطر وقائع سرقة التراث داخل مؤسسة ثقافية رسمية.

تفاصيل الجريمة واكتشافها

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل صفته كمفتش آثار لاستيلائه على عدد من القطع النادرة و7 قلادات كانت بحيازته، بينما ساعده المتهم الثاني في تهريبها خارج المخزن الرسمي.

وأضافت التحقيقات أن الجريمة لم تتوقف عند الاختلاس، بل امتدت إلى التزوير، حيث تعاون المتهمان مع شخص ثالث لصناعة نسخ مزيفة من القطع المختلسة، لتبديلها بالأصلية وإخفاء آثار الجريمة داخل المخازن.

الشهادات والمواجهة

أوضح الشاهد خالد أحمد صادق، أحد موظفي المتحف، أنه لاحظ كسرًا في أحد الصوامع الحديدية وغياب بعض القطع، ما دفعه لمواجهة المتهم الأول مباشرة، الذي أقر باختلاسه بعض القطع، قبل ضبطه متلبسًا بحيازة قطعة مقلدة وقنينة أثرية تعود لعهدة زميله.

امتداد الاختلاس والتورط الجماعي

أظهرت التحقيقات استيلاء المتهمين على 361 قطعة أثرية من عهدات زملائهم أثناء انشغالهم، شملت 345 قطعة من عهدة خالد أحمد صادق، و4 قطع من عهدة السيد علي، و12 قطعة من عهدة الموظفة نعمة محمد أحمد.

كما ثبت اشتراكهما مع المتهم الثالث في تقليد القطع ووضع النسخ المقلدة مكان الأصلية، مع تورطهم مع شخص آخر مجهول في تهريب القطع خارج مصر، مما يمثل اعتداءً على التراث الوطني غير مقدر الثمن.

القرار القضائي

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على المتهم الأول، مع عزله من الوظيفة، في إشارة واضحة إلى محاسبة كل من يسيء إلى الممتلكات الأثرية وخرق الأمانة داخل المؤسسات الثقافية.