بدء التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم اليوم: الشروط والخطوات كاملة

في خطوة هامة نحو حسم ملف "الإيجار القديم"، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات "السكن البديل"، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 18 يناير 2026. تهدف هذه الخطوة إلى توفير بدائل سكنية لائقة وميسرة للمتضررين من تطبيق أحكام القانون الجديد، وضمان الانتقال السلس للمستحقين دون تعقيدات إدارية.

​ضوابط الحصول على الوحدات (تمليك وإيجار)
​استندت الإجراءات الجديدة إلى قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي وضع خارطة طريق واضحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأتاح القانون للمستأجرين الحصول على وحدات بديلة -سواء بنظام التمليك أو الإيجار- من خلال المخزون السكني التابع للدولة، مع توفير مسارات مختلفة لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق الكاملة لضمان الاستقرار المجتمعي.

​من هم الفئات المستحقة للوحدات البديلة؟
​وفقاً لمواد القانون، يحق لكل مستأجر أصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) التقدم لطلب الوحدة البديلة، سواء كانت لغرض السكن أو لغرض غير سكني، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية للعقود الحالية.​ويشترط القانون شرطاً جوهرياً للاستحقاق:​تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

​قواعد المفاضلة وأولويات التخصيص
​أوكل القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، مهمة تحديد القواعد المنظمة لفحص الطلبات وترتيب الأولويات، والتي جاءت كالتالي:​الأولوية القصوى: للمستأجر الأصلي الذي أبرم العقد في البداية.
​المرتبة الثانية: للزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قانوناً قبل بدء العمل بالقانون الجديد، بمدة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ انتهاء العقود.
​أولوية الحجز: يتمتع المستأجرون بأولوية الحجز في الطروحات الجديدة للدولة فور تقديم الطلب، مع مراعاة الموقع الجغرافي للوحدة القديمة.
​7 شروط حاسمة حددتها الحكومة لقبول الطلبات​لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وضعت الحكومة معايير صارمة للموافقة على طلب السكن البديل، وهي:
​الصفة القانونية: أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً (وليس اعتبارياً).
​إثبات العلاقة الإيجارية: أن يكون مستأجراً فعلياً أو امتد إليه العقد وفق صحيح القانون.​الإقامة المستمرة: اشتراط الإقامة الفعلية والواقعية بالوحدة المؤجرة.
​الجدية وعدم الهجر: ألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام ميلادي دون عذر مقبول.​عدم وجود بديل: ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض في تاريخ العمل بالقانون.
​وحدة مماثلة: أن تكون الوحدة البديلة لنفس الغرض (سكني للسكن، وغير سكني للمحلات والمكاتب) وبنطاق نفس المحافظة.
​التوثيق الرسمي: تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يضمن تسليم الوحدة القديمة فور استلام البديل.