وزير الإسكان: تنفيذ 1.4 مليون وحدة ضمن «سكن كل المصريين» واستكمال مليوني وحدة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية وضعت هدفًا وطنيًا طموحًا لتوفير نحو مليوني وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، تم الانتهاء من تنفيذ 1.4 مليون وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 344 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 150 ألف وحدة جديدة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفالية التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة، حيث أكد الوزير أن ملف الإسكان يمثل أولوية قصوى للدولة، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ونصوص الدستور.

وأوضح الوزير أن المبادرة جاءت استجابة لتحديات مزمنة في قطاع الإسكان، أبرزها الفجوة بين العرض والطلب، وارتفاع أسعار الوحدات، وانتشار المناطق غير المخططة، مؤكدًا أن الدولة تعاملت مع الملف باعتباره قضية تنموية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.

وأشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعد الأداة التنفيذية الرئيسية للدولة في هذا الملف، حيث تعاون مع أكثر من 915 شركة مقاولات، وأسهم في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل، بما دعم قطاع التشييد والبناء كأحد محركات النمو الاقتصادي.

ولفت الوزير إلى أن البنك الدولي يمثل شريكًا استراتيجيًا للبرنامج منذ عام 2015، من خلال دعم فني ومالي بقيمة مليار دولار، أسهم في استفادة نحو 4 ملايين مواطن من البرنامج خلال عشر سنوات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة المنظومة.

وأكد الشربيني التزام الوزارة بتعميق مشاركة القطاع الخاص، والتوسع في الإسكان الأخضر، وتفعيل محور الإسكان الإيجاري، مشيرًا إلى دراسة إطلاق مبادرتين جديدتين بالشراكة مع مطوري القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تنفيذها مبدئيًا بعدد من المدن الجديدة، من بينها العبور الجديدة والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة.

كما أوضح أن الدولة تتبنى منذ عام 2020 التوجه نحو الإسكان الأخضر، في ضوء التحديات البيئية، مع استهداف تنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية خضراء موفرة للطاقة والمياه.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الإسكان استمرار تنفيذ استراتيجية الإسكان المستدام، وتوسيع البرامج السكنية بما يلبي احتياجات المواطنين، موجهًا الشكر لصندوق الإسكان الاجتماعي، والجهات التابعة، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، على دورهم في إنجاح هذا المشروع الوطني.