احذر الريسيفر المعدّل.. عقوبات رادعة تنتظر مروجي البث الفضائي غير القانوني

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، يظن البعض أن تخطي حواجز البث المشفر مجرد "شطارة" تقنية، لكن الواقع القانوني يؤكد أنها جريمة مكتملة الأركان تضع صاحبها خلف القضبان وتحت وطأة غرامات باهظة.

فقد ​شهدت الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لتداول وبيع أجهزة ريسيفر معدّة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفّرة وبثها عبر الإنترنت، في ظاهرة يلجأ إليها بعض المستخدمين دون إدراك لحجم المخاطر القانونية المترتبة عليها. ولم يتوقف الأمر عند حدود الاستخدام الفردي، بل امتد إلى إنشاء شبكات كاملة لإعادة بث القنوات بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة.

​ويؤكد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، في مادته (59)، على حظر إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو الإعلان عنه قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع التأكيد على اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده بمنح تراخيص تشغيل شبكات وخدمات الاتصالات.

​ويحظر القانون أيضا البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، إلا من خلال استوديوهات مرخّصة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وبعد الحصول على تصاريح مسبقة تحدد مكان وتوقيت البث.

​وعن العقوبات، فقد شدد المشرّع عليها صراحة، إذ تقضي المادة (105) بفرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه على كل من يخالف هذه الأحكام، مع الحكم الإلزامي بالغلق ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.