بسبب تكاليف التشغيل.. هل ترتفع أسعار المحمول؟ اتحاد الغرف التجارية يجيب

استبعد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إقرار أي زيادات جديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن السوق قد شهد بالفعل تحريكاً في الأسعار خلال العام الماضي بعد فترة استقرار طويلة.

​وأوضح طلعت، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تسلم بالفعل طلبات رسمية من شركات المحمول العاملة في السوق المحلي لمراجعة ورفع أسعار الخدمات، مؤكداً أن الجهاز هو الجهة المنوط بها اتخاذ القرار النهائي بناءً على دراسات دقيقة لتقديرات السوق والمصلحة العامة.

​ضغوط تشغيلية وطلبات رسمية

وكشف رئيس الشعبة أن الشركات بررت مطالبها بزيادة الأسعار بوجود ضغوط مالية وتشغيلية متصاعدة، ناتجة عن ارتفاع تكلفة المواد التشغيلية اللازمة لتقديم الخدمة واستمرار جودتها، وهو ما دفعها للمطالبة بإعادة هيكلة الأسعار لمواكبة التكاليف الراهنة.

​تاريخ الأسعار وموقف "تنظيم الاتصالات"

وفي سياق متصل، أشار طلعت إلى أن الزيادة التي أقرت العام الماضي كانت الأولى من نوعها منذ نحو أربع سنوات، حيث حافظت الشركات على استقرار أسعارها طوال تلك الفترة رغم المتغيرات الاقتصادية. ورجح طلعت أن يميل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى عدم الاستجابة لمطالب الشركات برفع الأسعار في الوقت الحالي، رغم الاعتراف بزيادة الأعباء التشغيلية، وذلك مراعاةً لظروف السوق والمستهلكين.

​يُذكر أن شركات الاتصالات كانت قد تقدمت مؤخراً بطلباتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية كفاءة الشبكات وتغطية تكاليف التجهيزات الفنية والتقنية.