بمظلة موحدة.. تحرك حكومي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الناشئة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود الارتقاء بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بحضور أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

وشهد الاجتماع مناقشة مقترح مبادرة حكومية موحدة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر المحلي والدولي في الشركات الناشئة المصرية، وتعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة.

وأكد مدبولي اهتمام الحكومة الكبير بملف ريادة الأعمال، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة عمل وزارية ولجنة استشارية من الخبراء لتعزيز هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن هناك ميثاقًا جاهزًا لتفعيل القرارات والإجراءات الداعمة للشركات الناشئة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية وجود كيان مؤسسي موحد يجمع تحت مظلته كل جهود الوزارات المعنية بريادة الأعمال، بما يسهل دعم رواد الأعمال وحل التحديات التي تواجههم، ويكون نقطة مرجعية لجميع المعنيين بهذا الملف.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، د. رانيا المشاط، أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال منذ تأسيسها، موضحة عقد أكثر من 50 اجتماعًا بمشاركة 250 جهة و160 شركة ناشئة، ما أسفر عن تحديد 80 إجراءً داعمًا للشركات الناشئة.

كما تم الإعلان عن مجموعة من المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل:

تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة وفقًا لقانون 152 لسنة 2020.

إصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة.

مبادرة تمويلية موحدة وبرنامج دعم للشركات في مرحلة النضوج.

إنشاء نقطة تواصل وموقع إلكتروني، بالإضافة إلى مرصد لمتابعة تنفيذ السياسات.

واستعرض مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، عمرو العبد، ثلاث ركائز أساسية للارتقاء بالقطاع:

اعتبار ريادة الأعمال محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.

مواجهة التحديات الحالية عبر تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

إبراز دور مصر كلاعب رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي لجذب المستثمرين.

واختتم الاجتماع بمناقشة المقترح الخاص بإنشاء كيان موحد لريادة الأعمال، وسط تأكيد على دوره في تسهيل الإجراءات ودعم رواد الأعمال وتعزيز الثقة في السوق المصرية.