وزارة الداخلية تترجم مفاهيم حقوق الإنسان إلى مبادرات ملموسة احتفالاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة

تؤكد وزارة الداخلية دائما التزامها الراسخ بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم المجتمعي الكامل، باعتباره محوراً أساسياً ضمن استراتيجيتها الأمنية والإنسانية الشاملة. وانطلاقاً من هذا الاهتمام، حرصت الوزارة على المشاركة الفاعلة في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تقديم الدعم العملي والمعنوي المباشر.

​في خطوة لترجمة هذا الاهتمام إلى واقع ملموس، بادرت وزارة الداخلية بتوفير وتسليم عدد من الكراسي المتحركة للحالات التي تستدعي ذلك في مختلف محافظات الجمهورية. ولم تقتصر هذه المبادرة على المدن القديمة فحسب، بل شملت توزيع كراسي متحركة على الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المناطق الحضارية الجديدة. وتعكس هذه الإجراءات التطبيق العملي لمفاهيم حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للدولة، مؤكدة أن هذه الفئة تمثل جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع وشريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية.

​كما شهدت الفعاليات تجسيداً عملياً لمفاهيم حقوق الإنسان التي يتم غرسها كقيم أساسية في طلبة كلية الشرطة. حيث شارك هؤلاء الطلبة في زيارات ميدانية لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ودور رعاية الأيتام المعاقين. وتم خلال هذه الزيارات توزيع الهدايا الرمزية، وسط أجواء من الفرحة والتقدير من قبل المستفيدين لهذا الاهتمام والرعاية التي توليها الوزارة لأبنائها من ذوي الإعاقة.

​وعلى صعيد تيسير الخدمات الإجرائية، استمرت احتفالات وزارة الداخلية بإصطحاب عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقرات حيوية، تشمل قطاع الأحوال المدنية وكذلك الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. وقد تم استخراج وتوفير كافة احتياجاتهم من المصدرات الرسمية مجاناً، في إطار حرص الوزارة على التيسير عليهم وتقديم الخدمات لهم بأسلوب لائق وحضاري يتناسب مع مكانتهم المجتمعية.

​إضافة إلى ذلك، تم تنظيم احتفالات ترفيهية شاملة ومميزة للأشخاص ذوي الإعاقة في أندية الشرطة على مستوى الجمهورية. ويأتي هذا التقليد ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية، ورسم البهجة والفرحة في نفوس هذه الفئة، وتأكيد اهتمامها بإطلاق وتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تدعمهم وتشركهم في كافة المناسبات على مدار العام.

​وفي الختام، تؤكد وزارة الداخلية أن اهتمامها المتواصل بذوي الإعاقة يندرج تحت إطار دورها الإنساني والمسؤولية المجتمعية لدعم جهود الدولة الرامية إلى تمكينهم، وتيسير حصولهم على حقوقهم كاملة، ودمجهم بصورة فعالة وإيجابية في المجتمع المصري.