بطلان انتخابات "دير مواس": الإدارية العليا تقضي بإعادة الانتخابات في المنيا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا بقبول الطعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دائرة دير مواس بمحافظة المنيا، وقررت إعادة الانتخابات فيها.

​وفي سياق متصل بتلك الطعون، كانت المحكمة الإدارية العليا قد كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.

​حجم الطعون:

تُقدم هذه الطعون الكبيرة اعتراضًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

​آلية نظر الطعون:

ولفحص هذه الاعتراضات، نظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

​أنواع الطلبات:

وقد تنوعت الطلبات المقدّمة من خلال هذه الطعون بين عدة مسارات قضائية، وشملت ما يلي:

​إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

​إلغاء جولة الإعادة.

​وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.

​الطلبات الخاصة:

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعنًا آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.

​توزيع جغرافي للطعون:

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للطعون، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:

​البحيرة: 46 طعنًا.

​الجيزة: 47 طعنًا.

​الأقصر: 8 طعون.

​سوهاج: 14 طعنًا.

​الفيوم: 16 طعنًا.

​الإسكندرية: 20 طعنًا.

​أسيوط: 29 طعنًا.

​بني سويف: 12 طعنًا.

​أسوان: 15 طعنًا.

​المنيا: 36 طعنًا.

​البحر الأحمر: 4 طعون.

​مرسى مطروح: طعنان.

​اختصاص المحكمة:

ويأتي دور المحكمة الإدارية العليا استنادًا إلى اختصاصها الحصري بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.

​السيناريوهات المحتملة:

وتتجه الأنظار نحو القرارات المنتظرة من المحكمة، والتي تقتصر على ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

​تأييد النتيجة المعلنة:

إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.

​إعادة الفرز:

قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.

​إعادة الانتخابات في دائرة كاملة:

وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

​وتجدر الإشارة إلى إلزامية التنفيذ الفوري للأحكام، حيث تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتة.