وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظين بالحزم في مواعيد غلق المحال وحسم ملفات التصالح

في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط الشارع وتسريع وتيرة الخدمات المقدمة للمواطنين، تضع وزارة التنمية المحلية ملفي التصالح وتقنين الأراضي على رأس أولوياتها لضمان الاستقرار العمراني.

​عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً عبر "الفيديو كونفرانس" مع كافة المحافظين لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحال والمراكز التجارية. وشددت الوزيرة خلال الاجتماع على التطبيق الحازم للقرار مع ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز، كما وجهت بتسريع العمل في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وفق القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، مع رفع درجة الجاهزية القصوى لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة.


​وقد شملت توجيهات الوزيرة النقاط التالية:​الانضباط التجاري: متابعة الالتزام بغلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في تمام التاسعة مساءً، واتخاذ إجراءات قانونية فورية وحاسمة ضد المخالفين.
​حسم ملف التصالح: إنهاء كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء وإصدار النماذج النهائية للمواطنين، بهدف إغلاق هذا الملف نهائياً في أقرب وقت ممكن.​الرقابة العمرانية: الرصد الفوري وإزالة أي متغيرات مكانية أو مبانٍ غير مرخصة في المهد، بالتنسيق الكامل مع منظومة المتغيرات المكانية والمساحة.​تقنين الأراضي: متابعة الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أراضي الدولة عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يضمن استرداد حقوق الدولة وحماية مصالح المواطنين الجادين.

​طوارئ الأمطار: رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ، ونشر معدات شفط مياه الأمطار لضمان سيولة الحركة المرورية.

​الخطة الاستثمارية: مناقشة معدلات إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.

​صرحت د. منال عوض قائلة: "التواجد الميداني هو مفتاح النجاح في تنفيذ قرارات الدولة؛ ولن نسمح بأي تهاون في تطبيق مواعيد الغلق أو التعدي على الأراضي. هدفنا تيسير الإجراءات على المواطنين الجادين في التصالح والتقنين، وفي المقابل سنواجه أي مخالفة بنائية جديدة بكل حسم لحماية الانضباط العمراني."