الحكومة توافق على موازنة 2026/2027

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية.

الموازنة في خدمة المواطن والمستثمر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تركز على دعم المواطن والمستثمر، مع تعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام. وأضاف الوزير أن الحكومة تعتمد آليات مرنة للتعامل مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.

4 أولويات للسياسات المالية

أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للسنة المقبلة ترتكز على أربعة محاور أساسية:

دعم الاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي

الشراكة المستمرة مع مجتمع الأعمال

تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو

تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على المواطنين

إيرادات ومصروفات بنمو ملموس

تستهدف الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6٪ لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مع ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2٪ لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. كما تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12٪ لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

دعم النشاط الاقتصادي وخفض العجز

خصصت الموازنة 90 مليار جنيه لدعم برامج النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بنتائج ملموسة على الأرض. وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، وخفض العجز الكلي إلى 4.9٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وخفض الدين إلى 78٪ من الناتج المحلي الإجمالي.