بحضور المحافظ.. حماية المستهلك بـ القليوبية يشن حملة رقابية مُفاجئة لضبط الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين

السجيني:- استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ولن نسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تمس استقرار الأسعار.
- نتابع الأسواق ميدانيًا بشكل مستمر، وأي محاولة للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع سيتم التعامل معها بإجراءات قانونية رادعة وفورية.
المهندس حسام عبد الفتاح:
- المحافظة ماضية في تشديد التواجد الميداني ومتابعة الأسواق بشكل مستمر بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة.
- لن تتهاون مع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وأي مخالفات ستُواجه على الفور بالإجراءات القانونية الحاسم.
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق، ومتابعة استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين، وبالتنسيق مع المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، شنّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حملة ليلية مفاجئة وموسعة على الأسواق بنطاق المحافظة، بقيادة يوسف محمد، مدير عام فرع الجهاز بالمحافظة ، وذلك للمتابعة الميدانية لحالة الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع للمواطنين، والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، بما يُسهم في تعزيز الانضباط داخل الأسواق وصون حقوق المستهلكين.



وتأتي هذه التحركات الرقابية والتواجد الميداني في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو استغلال المواطنين، وذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، كما شددت الدولة على دراسة اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا تجاه المتلاعبين بالأسواق، بما في ذلك بحث إمكانية إحالتهم إلى القضاء العسكري، بما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين، وعدم السماح بأي مُمارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.

وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحال الجزارة، فضلًا عن مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعدد من السلاسل التجارية، وذلك في حضور محافظ القليوبية المهندس حسام عبد الفتاح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تم التشديد على البائعين والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع دون مبرر، وأن أي مخالفات في هذا الشأن ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

وخلال الجولة، شدد المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على ضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح والالتزام بالهوامش الربحية المقررة، لضمان حماية المواطنين من أي زيادة غير مبررة، مؤكدًا أن الأسواق تحت مراقبة مستمرة، وأن كافة السلع الاستراتيجية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة والسمن متوفرة بكميات كافية،مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وأن أي مخالفات ستُواجه على الفور بالإجراءات القانونية الحاسمة لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين.
وقد أسفرت الجولة عن ضبط "9 قضايا" تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن ، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي هذا الإطار شدّد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة حاضرة بقوة في الأسواق لضمان عدم استغلال أي طرف للظروف الإقتصادية علي الساحة الإقليمية، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في الحملات المفاجئة واليومية لرصد المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، موضحًا أن أي مخالفة ستواجه إجراءات قانونية صارمة وفورية.

مؤكدًا أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها ي يُمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على مدار الساعة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط الكامل للأسواق واستقرار الأسعار، مؤكدًا أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو الممارسات الاحتكارية ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وفورية، وأن الدولة ماضية بحسم لحماية حقوق المواطنين وصون امنهم الاقتصادي والاجتماعي.