كوريا الجنوبية: السجن المؤبد للرئيس السابق بعد تمرده على البرلمان

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس حكمًا بالسجن المؤبد على الرئيس السابق يون سوك يول، إثر إدانته بقيادة تمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة أواخر العام الماضي، ما تسبب بأزمة سياسية حادة في البلاد.

قرار أخف من طلب الإعدام

وكان فريق المستشار الخاص قد طالب بعقوبة الإعدام، إلا أن المحكمة اختارت الحكم بالسجن المؤبد، معتبرة أن أفعال يون تشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية، لكن دون الوصول إلى حد فرض الإعدام.

كيف بدأت الأزمة؟

في 3 ديسمبر 2024، أعلن يون عبر خطاب متلفز متأخر ليلًا فرض الأحكام العرفية، مبررًا قراره بوجود "قوى معادية للدولة" داخل أحزاب المعارضة تتعاطف مع كوريا الشمالية. وفقًا لتقارير، تم نشر جنود مسلحين حول البرلمان، ونُقل بعضهم بالمروحيات إلى مقر الجمعية الوطنية في محاولة لاقتحام القاعة التي كان النواب مجتمعين فيها.

فوضى في البرلمان ورد فعل النواب

أظهرت مشاهد بثّت مباشرة حالة من الفوضى، حيث هرع النواب وموظفو البرلمان لتحصين المداخل، وانضم إليهم مواطنون غاضبون لمنع القوات من دخول القاعة. وبعد ست ساعات فقط، تراجع يون عن قراره بعدما تمكن النواب من الوصول إلى المبنى والتصويت بالإجماع على إلغاء إعلان الأحكام العرفية.

المحكمة: التمرد واضح

خلال جلسة النطق بالحكم في محكمة منطقة سول المركزية، قال القاضي إن نية يون من إعلان الأحكام العرفية كانت "شل عمل الجمعية الوطنية لفترة زمنية معتبرة"، مؤكدًا أن إرسال جنود مسلحين إلى البرلمان ونقلهم بالمروحيات يُعد عملًا من أعمال التمرد.

أنصار الرئيس السابق يشهدون المحاكمة

تجمع عدد من أنصار يون خارج المحكمة لمتابعة مجريات المحاكمة عبر شاشات كبيرة، فيما لا تزال القضية تثير انقسامًا واسعًا داخل المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.