فيديو ميت عاصم الصادم: بدلة رقص تثير الغضب.. والأمن يضبط الجناة

سادت حالة من الاستياء والغضب بين رواد منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو وُصف بـ "المهين"، يوثق لحظات قاسية تعرض لها شاب يدعى "إسلام" بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، حيث أقدم 9 أشخاص على التنكيل به وإجباره على خلع ملابسه وارتداء "بدلة رقص" وسط سخرية واعتداء بالضرب، في واقعة هزت الرأي العام.

​تحرك أمني حاسم

​وفور انتشار الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد السيد مدير المباحث، حيث تمكنت قوة أمنية ضمت المقدم أحمد ربيع والنقباء أحمد عصام ومحمد صلاح وعمرو طاحون من تحديد هوية المتهمين وضبطهم جميعاً.

​وكشفت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية "علاقة عاطفية" جمعت المجني عليه بابنة أحد المتهمين، مما دفعهم لاقتياده والتعدي عليه وتصويره بملابس نسائية للانتقام منه وتشويه سمعته أمام أهالي القرية.

​عدد من الجرائم.. ورأي القانون في العقوبات
​من جانبه، فجر المستشار القانوني محمد رشوان مفاجأة بشأن العقوبات المتوقعة، موضحاً أن المتهمين يواجهون عددا من التهم التي تصنف كجنايات، وهي:
​استعراض القوة والعنف (البلطجة والترويع).​تكدير الأمن والسلم العام.​الخطف (في حال ثبت استخدام السلاح أو الاحتجاز في مكان غير علني مثل مخزن).​هتك العرض (بسبب الإجبار على ارتداء زي نسائي كاشف).

​التعدي بالضرب والسب والقذف
​وأشار رشوان إلى أن العقوبة "العملية" بعيداً عن العاطفة السائدة على السوشيال ميديا قد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات سجن، مؤكداً أن وجود عدد كبير من المتهمين يعد "ظرفاً مشدداً" في القانون يزيد من غلظة العقوبة.

​هل ينقذ "الصلح" المتهمين؟
​وفيما يخص الأعراف الريفية واحتمالية تدخل كبار القرية للصلح، أكد رشوان أنه حتى في حال تنازل المجني عليه "إسلام" عن حقه الشخصي، فإن المتهمين لن يفلتوا من العقاب؛ حيث تظل تهمة "تكدير الأمن والسلم العام" قائمة كحق للدولة، وفي هذه الحالة قد تقضي المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة وهو الحبس لمدة عام.​​باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة لاتخاذ القرارات القانونية.