عبد العاطي يطلق إشارة بدء مرحلة جديدة بعد دمج التعاون الدولي مع الخارجية

في أول تحرك له عقب أداء اليمين الدستورية وضم ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جولة تفقدية داخل قطاع التعاون الدولي، لمتابعة سير العمل والوقوف على انتظام الأداء بمختلف الإدارات المعنية.

وشارك في اللقاء الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

توحيد المسارات السياسية والتنموية

وأكد الوزير، خلال اجتماعه مع العاملين بالقطاع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاتساق الكامل بين التحرك السياسي والتحرك التنموي، بما يعزز المصالح الوطنية ويدعم الحضور المصري على الساحة الدولية.

دفعة قوية للاستثمار وجذب التمويلات

وشدد عبد العاطي على ضرورة الترويج الفعال لمناخ الاستثمار في مصر، وتسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والفرص الواعدة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أبرز الدور الحيوي للدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويلات الميسرة، وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسار التنمية المستدامة.

دمج مؤسسي وانسيابية في اتخاذ القرار

وأشار الوزير إلى أن نجاح مرحلة الدمج يتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة، وتيسير آليات العمل المشترك، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة ملفات التعاون الدولي.

وأكد أن ترسيخ ثقافة العمل الجماعي والاستفادة من الخبرات المتراكمة يمثلان حجر الأساس لإنجاح المرحلة الجديدة.

فتح أسواق جديدة وتعزيز مجالس الأعمال

ودعا عبد العاطي إلى العمل على فتح أسواق إضافية أمام الصادرات المصرية، والتوسع في إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، بما يعزز العلاقات بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الدول الشريكة، ويدعم حركة التجارة والاستثمار.

الانضباط وبناء القدرات أولوية المرحلة

وشدد الوزير على الالتزام بمعايير المهنية والكفاءة، وترسيخ الانضباط المؤسسي وروح الفريق، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتعزيز الأداء المؤسسي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار قنوات الحوار الداخلي، بما يدعم مسيرة التطوير ويجسد التكامل المؤسسي لخدمة المصالح الوطنية.