الرئيس السيسي في منتدى الأعمال: مصر وتركيا تضعان حجر الأساس لمرحلة اقتصادية طموحة

في خطوة تجسد عمق الروابط التاريخية وتدشن لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ختام فعاليات "منتدى الأعمال المصري – التركي" بالقاهرة، وسط حضور غفير من قيادات الأعمال والمستثمرين لرسم خارطة طريق لزيادة التبادل التجاري وتوطين الصناعة.

​وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المنتدى شهد حضوراً واسعاً من ممثلي الحكومتين المصرية والتركية، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال في البلدين، حيث شارك أكثر من 460 من رؤساء وممثلي الشركات التركية العاملة في مصر أو المهتمة باستكشاف فرص جديدة للاستثمار، فضلاً عن نحو 270 من ممثلي القطاع الخاص المصري. وتناولت الجلسات سبل تعزيز التبادل التجاري واستعراض الفرص المتاحة أمام الاستثمارات التركية في السوق المصرية.

​وفي ختام أعمال المنتدى، ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة جاء نصها كالتالي:
​“بسم الله الرحمن الرحيم
​فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا.. السادة ممثلو مجتمع الأعمال المصرى والتركى، السيدات والسادة الحضور.
​فى مستهل كلمتى، أرحب بضيف مصر العزيز، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له، وأعبر عن تقديرى العميق لمجتمع الأعمال فى البلدين، الذى نجح خلال السنوات الماضية فى إضفاء زخم متزايد على التعاون الاقتصادى والتجارى، بما يعكس متانة الروابط والمصالح المشتركة بين مصر وتركيا. كما أود أن أتوجه بخالص الشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا المنتدى المتميز وجلساته التى امتدت على مدار اليوم، والذى ينعقد فى توقيت بالغ الأهمية ليؤكد على ثقل الشراكة الاقتصادية بين بلدينا.

​إننا لا نجتمع اليوم لتعزيز شراكات قائمة فحسب، بل لنضع معًا حجر الأساس لمرحلة جديدة تتسم بالطموح، جوهرها تعظيم المنافع المتبادلة لشعبينا، بما يتماشى مع متغيرات العصر ومتطلبات المستقبل الواعد. إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تقوم على أسس راسخة وعملية، حيث أسهمت مقومات التكامل الاقتصادى الكبير بين بلدينا، إلى جانب التقارب الجغرافى والثقافى، وتوافر الإرادة السياسية وإرادة مجتمع الأعمال، فى بلوغ مستويات غير مسبوقة من التعاون التجارى والاستثمارى.

​فقد وصل حجم التبادل التجارى إلى نحو 9 مليارات من الدولارات، ونطمح لزيادته إلى 15 مليار دولار أو يزيد، مما جعل مصر الشريك التجارى الأول لتركيا فى إفريقيا، فيما تُعد تركيا من أبرز مقاصد الصادرات المصرية. كما تجاوز حجم الاستثمارات التركية فى مصر 4 مليارات دولار، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومات ومجتمع الأعمال معًا، فأنتم شركاء هذا النجاح.

​وانطلاقًا من هذا المسار الإيجابى، ومع مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، فقد أكدت مشاوراتى اليوم مع فخامة الرئيس أردوغان وجود توافق كبير على أن آفاق التعاون لم تُستغل بعد بالكامل. وقد اتفقنا على العمل المشترك لزيادة حجم التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات التركية، بما يحقق منفعة متبادلة من خلال مشاركة المستثمرين الأتراك فى التنمية الصناعية التى تشهدها مصر فى قطاعات ذات أولوية، مستفيدين فى الوقت ذاته من الإصلاحات الهيكلية التى دخلت على بيئة الاستثمار المصرية، والحوافز المتعددة والمزايا النسبية المرتبطة بالموقع الاستراتيجى والنفاذ للأسواق عبر اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية، فضلاً عن توافر الأيدى العاملة الماهرة.

​وأود أن أحيى بصورة خاصة التجربة الناجحة لمستثمرى الملابس والمنسوجات الأتراك فى مصر، حيث تمثل مساهمتهم جزءاً مؤثراً فى صادرات هذا القطاع من مصر إلى الخارج، كما أود أن أؤكد ترحيبنا بتوسيع الاستثمارات التركية فى قطاعات أخرى مثل الصناعات الكيماوية والصحية، بما يمثل قيمة مضافة حقيقية ويوفر فرص عمل وينقل خبرات صناعية وتكنولوجية.
​السيدات والسادة.. لقد نجحت مصر خلال العامين الماضيين فى مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، حيث تم الانتهاء من ست مراجعات حتى الآن. وأسفرت السياسات المطبقة عن تحسن ملحوظ فى المؤشرات المالية والنقدية؛ إذ سجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 5.3٪ خلال الربع الأول من العام المالى 2025-2026، وبلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 66٪ من إجمالى الاستثمارات، وهو ما يعكس الأولوية التى توليها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسى للتنمية. وقد حظى هذا التوجه بإشادة مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية التى رفعت التصنيف الائتمانى لمصر.

​السيدات والسادة.. إن التطورات العالمية الراهنة تفرض ضرورة تعميق مفهوم توطين سلاسل الإمداد والاقتراب من الأسواق، وهو ما يفتح المجال أمام الشراكة المصرية التركية لبناء منصات إنتاج وتصدير مشتركة، مستفيدة من المزايا اللوجستية والتكامل بين خبرات الصناعة التركية ومقومات النفاذ للأسواق التى تتمتع بها مصر. ومن هنا تأتى أهمية الجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى تطوير البنية التحتية، حيث ضخت منذ عام 2014 استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، شملت تحديث شبكات الطرق، وتطوير قطاعات الطاقة والمياه، وإنشاء المدن الذكية.

​كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع اللوجستيات، حيث شرعت فى تنفيذ رؤية قومية لتحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى عبر تطوير الموانئ التجارية، ومن أبرزها ميناء الإسكندرية، وميناء السخنة، إضافة إلى ميناء شرق بورسعيد الذى صُنّف ضمن أفضل الموانئ كفاءة فى العالم.
​انطلاقاً من ذلك، فإننى أدعو مجتمع الأعمال فى البلدين إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على عدة مسارات عملية:
​تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة في مجالات السيارات، الكيماويات، المعادن والأجهزة المنزلية.​بناء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحرى ومراكز توزيع إقليمية ترتبط بالموانئ المصرية.

​دفع التعاون فى مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة بما يتماشى مع اتجاهات الأسواق العالمية.​تفعيل آليات التواصل المباشر بين الشركات لضمان تحويل فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.​وفى الختام، أجدد الترحيب بأخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وبالسادة الحضور، وأعبر عن ثقتى فى أن مخرجات هذا المنتدى ستشكل خطوة عملية لتعميق التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، وبناء مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة، وتفتح أسواقًا جديدة، وتدعم أهداف التنمية والرخاء للشعبين المصرى والتركى.
​وأخيراً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”