مصر تطلق مشروعا رائدًا لمواجهة تلوث الهواء وتعزيز النقل الأخضر بالقاهرة الكبرى

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماع لجنة تسيير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور محافظي القاهرة والقليوبية ومسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولي وعدد من الوزارات والجهات الوطنية الشريكة.

مشروع متعدد الأبعاد: بيئي وتنموي

أكدت وزيرة التخطيط أن المشروع لا يقتصر على خفض الانبعاثات من خلال إدخال الأتوبيسات الكهربائية، بل يمتد لدعم توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أشارت إلى أن الشراكة مع البنك الدولي، الممتدة منذ عام 1959، تشمل أكثر من 200 مشروع في مجالات التنمية المختلفة، من بينها التعليم والصحة والبنية التحتية المستدامة.

التحول الأخضر في صميم السياسات الوطنية

أوضحت الدكتورة المشاط أن مصر كانت من أوائل الدول التي أعدت تقارير المناخ والتنمية خلال COP27، والتي تربط بين الأهداف المناخية والبيئية والتنموية. كما تم الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة، والتي تتضمن فصلاً كاملًا عن التحول الأخضر، وتشمل التخطيط المكاني والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مع وضع الإنسان والمواطن في قلب عملية التنمية.

أهداف المشروع وإنجازاته

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع، الممول بـ 209 مليون دولار من البنك الدولي، يهدف إلى:

خفض انبعاثات ملوثات الهواء في القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، مثل النقل والمخلفات.

تحسين جودة الهواء وصحة المواطنين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تعزيز منظومة النقل منخفض الانبعاثات عبر توريد 100 أتوبيس كهربائي للقاهرة و20 أتوبيسًا للوزارة، وتطوير جراج الأميرية وفق معايير النقل الذكي.

تحسين إدارة المخلفات، بما في ذلك إنشاء مرافق معالجة متقدمة للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان، واستكمال محطات وسيطة بمركزي المرصفا والخانكة بالقليوبية.

التوسع في إدارة المخلفات الإلكترونية وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، مع دعم الشركات الناشئة ودمج القطاع غير الرسمي.

التعاون الدولي ودور البنك الدولي

قدم الدكتور محمد حسن عرضًا تفصيليًا عن المشروع ومكوناته، موضحًا أن مدة تنفيذه نحو ست سنوات وتم تمديده حتى نوفمبر 2028، ويستهدف محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التي تضم نحو 23 مليون نسمة. كما أشار إلى أن المشروع يركز على أكبر مصدرين لتلوث الهواء: انبعاثات المركبات والحرق المكشوف للمخلفات، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين.

تجربة الأتوبيسات الكهربائية

شهدت الوزيرة ومحافظا القاهرة والقليوبية تجربة تشغيل أحد الأتوبيسات الكهربائية التي سيتم توريدها ضمن المشروع بالتعاون مع شركة "جيوشي"، في خطوة لدعم النقل المستدام والحد من الانبعاثات الضارة وتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة.