تبدأ من فبراير.. تعرف على نسب زيادة أسعار الموبايلات وموقف سوق المستعمل

فجّر وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، مفاجأة بشأن الموجة الأخيرة لارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر، مؤكدًا عدم وجود أي مبرر اقتصادي منطقي يدفع الشركات لرفع الأسعار في الوقت الراهن، خاصة مع استقرار جميع العوامل المتحكمة في عملية التسعير.

​تفاصيل الزيادات وموعد التطبيق
​وأوضح رمضان، في تصريحات تليفزيونية، أن ثلاث شركات كبرى أبلغت التجار رسميًا بقرار رفع الأسعار اعتبارًا من 26 يناير الماضي، على أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ الفعلي في الأسواق بداية من أول فبراير. وأشار إلى أن نسب الارتفاع تباينت ما بين 5% إلى 20% وفقًا لنوع الجهاز والعلامة التجارية، حيث شملت الزيادات هواتف محمولة لشركتين، بينما اقتصرت في الشركة الثالثة على أجهزة "التابلت".​استقرار السوق يكشف "الزيادات الوهمية"​وشدد نائب رئيس الشعبة على أن مبررات الارتفاع غائبة تمامًا؛ حيث أن سعر الصرف مستقر، والرقائق الإلكترونية متوفرة عالميًا، ولا توجد أي أزمات في مستلزمات الإنتاج أو سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن المصانع لديها مخزون كافٍ. كما قلل من تأثير قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية للمسافرين، واصفًا إياه بأنه "سبب غير كافٍ" لإحداث هذه القفزات السعرية.

​ممارسات احتكارية وغياب الرقابة

​وانتقد رمضان ما وصفه بـ "غياب الرقابة الفعالة"، محذرًا من ممارسات احتكارية تضر بمصلحة المستهلك المصري. ودعا إلى مقارنة أسعار الهواتف في مصر بمثيلاتها في دول الجوار مثل السعودية والإمارات (بعد تحويل العملة)، مؤكدًا وجود فروق سعرية شاسعة تجعل الأسعار المحلية أعلى بكثير من الأسواق الخارجية بلا وجه حق.

​مطالب بتشكيل لجنة عليا للمراقبة
​وفي خطوة تصعيدية، طالب رمضان بتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها:
​شعبة الاتصالات والمحمول.​جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.​جهاز حماية المستهلك.​لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

​وتهدف هذه اللجنة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، ومقارنة الأسعار محليًا وعالميًا، ووضع حد للممارسات التي تستنزف جيوب المواطنين.

​ركود يضرب سوق الجديد والمستعمل

​وكشف رمضان أن قطاع المحمول يعاني بالفعل من حالة ركود حادة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات الجديدة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة وتراجع حركة البيع والشراء بشكل أكبر، مؤكدًا أن موجة الغلاء لم تكتفِ بالأجهزة الجديدة بل امتدت لتشمل "سوق المستعمل" الذي ارتفعت أسعاره بالتوازي.

​روشتة الحل
​واختتم نائب رئيس الشعبة حديثه بالتأكيد على أن خفض الأسعار يتطلب خطوتين أساسيتين:​تقليل الرسوم المفروضة على مكونات الإنتاج.​تعزيز التنافسية داخل السوق ومنع الاحتكار، بدلاً من فرض أعباء إضافية غير مبررة على المستهلك.