ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية النفسية بتركيا.. وأرقام تعكس أزمة أعمق

سجلت تركيا مستويات قياسية في استهلاك الأدوية المضادة للاكتئاب، بعدما تجاوز عدد العلب المستخدمة 71.5 مليون علبة بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 45 مليون علبة في عام 2016، وفق بيانات كشف عنها برهان الدين بولوت، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض.

المعارضة تربط الأرقام بالأزمة الاقتصادية

وأشار بولوت، نقلًا عن مواقع تركية، إلى أن زيادة الاستهلاك بنحو 6 ملايين علبة خلال عام واحد فقط تعكس تداعيات ما وصفه بـ«سوء الإدارة الاقتصادية، وانتشار الفقر، وانعدام الأمل» بين شرائح واسعة من المجتمع.

ضغوط المعيشة تفاقم المشكلات النفسية

وأوضح المسؤول المعارض أن تراكم الأعباء المعيشية، من البطالة والديون إلى القلق الدائم بشأن المستقبل، أسهم في تفاقم الأزمات النفسية، ودفع المواطنين إلى اللجوء لمضادات الاكتئاب كوسيلة للتكيف مع واقع اقتصادي متدهور.

ظاهرة مقلقة من منظور الصحة العامة

ووصف بولوت هذا الارتفاع بأنه تطور «مقلق»، معتبرًا أن مضادات الاكتئاب تحولت من علاج طبي إلى أداة يومية للتعامل مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

دراسة: الاقتصاد المشكلة الأولى في إسطنبول

وتتزامن هذه الأرقام مع نتائج دراسة حديثة صادرة عن وكالة التخطيط في إسطنبول (İPA)، صنّفت الأوضاع الاقتصادية باعتبارها المشكلة الأبرز التي تواجه سكان المدينة.

ديون بطاقات الائتمان تثقل كاهل الأسر

وأظهرت الدراسة أن نحو 33% من سكان إسطنبول بالكاد يتمكنون من سداد الحد الأدنى من ديون بطاقات الائتمان، فيما يعجز 9% عن السداد بالكامل، في مؤشر على عمق الأزمة المالية التي تواجهها الأسر.

تراجع الرضا عن الحياة والأمل بالمستقبل

وعكست النتائج تدهورًا واضحًا في مؤشرات الرفاه النفسي، إذ لم يتجاوز مستوى الرضا عن الحياة 4.5 من 10، بينما انخفض مؤشر الأمل في المستقبل إلى 4.2 من 10.

تصاعد أزمة الصحة النفسية

كما أفادت الدراسة بأن 15% من سكان إسطنبول يقيّمون صحتهم النفسية بأنها «سيئة»، في حين يتلقى نحو 9% دعمًا نفسيًا منتظمًا، ما يعكس تصاعد أزمة الصحة النفسية بالتوازي مع الضغوط الاقتصادية.

تحدٍ مزدوج أمام صناع القرار

وتؤكد هذه المؤشرات وجود علاقة مباشرة بين تآكل القدرة الشرائية وتنامي مشاعر الإحباط والإرهاق الاجتماعي، ما يضع صناع القرار في أنقرة أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في إنعاش الاقتصاد، وحماية التماسك النفسي والمجتمعي لملايين المواطنين المعرّضين لخطر «الانهيار الصامت».