لـ مواجهة الغش التجاري.. انطلاق تجارب التتبع الدوائي في 3 آلاف صيدلية تمهيدًا للتعميم الشامل

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تطورات هامة بشأن ملف "منظومة التتبع الدوائي"، مؤكدًا أن هذا الملف شهد نقاشات موسعة ومستمرة على مدار السنوات الماضية، وسط إصرار كبير من نقابة الصيادلة على تفعيله، لكونه الركيزة الأساسية لضبط سوق الدواء في مصر وضمان سلامة المتداول.

​وأوضح "عوف"، في تصريحات تليفزيونية خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجدول الزمني للتطبيق الرسمي للمنظومة قد تحدد بالفعل؛ حيث سيبدأ التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، مع التركيز في المرحلة الأولى على الأدوية المستوردة، على أن تمتد المظلة لتشمل كافة الأدوية المحلية بشكل كامل بدءًا من 1 أغسطس من العام الجاري.

​وفي سياق الخطوات التحضيرية، أعلن رئيس شعبة الأدوية عن بدء مرحلة "التشغيل التجريبي" للمنظومة اليوم داخل 3000 صيدلية كمرحلة استرشادية محدودة. وتهدف هذه الخطوة إلى رصد أي معوقات فنية أو مشكلات تشغيلية قد تظهر على أرض الواقع، والعمل على حلها فورًا قبل تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "إيجابية ومحورية" لضمان نجاح المشروع.

​وفيما يخص ظاهرة الدواء المغشوش، أكد الدكتور علي عوف أنها "أزمة عالمية" لا تقتصر على السوق المحلية فحسب، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لمحاصرة هذه الظاهرة وتقليصها إلى أدنى مستوياتها، وذلك عبر محورين أساسيين: الأول هو تطبيق منظومة التتبع الدوائي، والثاني هو تشديد الضوابط والإجراءات الرقابية الصارمة على كافة مراحل تصنيع وتداول الدواء.