الخارجية والبترول: تعاون مشترك لدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة، بحث وزيرا الخارجية والبترول سبل تعزيز التنسيق المؤسسي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة. ويهدف هذا التعاون إلى ترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية في سلاسل الإمداد الدولية وتحويلها إلى مركز إقليمي رائد للخدمات اللوجيستية والطاقة.

​جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية والبترول، وبحث سبل دعم التعاون المشترك بما يخدم أولويات الدولة المصرية فى قطاع الطاقة.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الوزارتين لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها، بما يعزز دورها المحوري في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء التوجه المصرى نحو تنويع مصادر الطاقة، وبناء شراكات متعددة مع الدول المختلفة، بما يحقق أمن الطاقة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وأهمية التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، ومن ذلك تصدير الغاز المسال إلى أوروبا عبر قبرص، فضلًا عن توقيع مصر مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا، في إطار دعم استقرار المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة. كما تناول اللقاء أهمية منتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه مصر باعتباره إطارًا إقليميًا محوريًا لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الغاز الطبيعي، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، وتطوير البنية التحتية المشتركة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من موارد الغاز بالمنطقة.

وفي هذا السياق، تناول الوزيران توقيع مصر ودولة قطر الشقيقة، في ٤ يناير الجاري، مذكرة تفاهم مشتركة في قطاع الطاقة، تهدف إلى وضع إطار مؤسسي شامل لتطوير العلاقات الثنائية في هذا القطاع الحيوي، بما يتسق مع الرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين، حيث اكد الوزيران أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ويؤسس للتكامل بين والمقومات الاستراتيجية والبنية التحتية التي تمتلكها مصر، والقدرات الإنتاجية لدولة قطر كنموذج تعاوني فعال يعظم العوائد الاقتصادية للطرفين، ويسهم في استقرار أسواق الطاقة بالمنطقة.