هل أُجِّرت المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية؟.. رئيس مجلس الإدارة يوضح

قدم المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، توضيحات هامة حول موضوع تأجير الدولة لمباني الوزارات والهيئات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة "إكسترا نيوز"

وقال المهندس خالد عباس أن شركة العاصمة الإدارية هي شركة مملوكة بالكامل للدولة، وأن جميع أرباحها وعوائدها تعود في النهاية إلى الخزانة العامة للدولة.

وأكد أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 35 مليار جنيه قبل الضرائب في العام الماضي، وما يقرب من 80 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.

ونفى عباس أن الشركة تعاني من أي ديون أو قروض بنكية، واصفاً ما يتردد حول ذلك بـ "الشائعات غير المنضبطة" التي تظهر بين الحين والآخر للتشكيك في نجاح المشروع.

وشدد أن الشركة سددت حوالي 27 مليار جنيه كضرائب للدولة خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

وكشف عباس أن الدولة ساهمت بالحصة العينية (الأرض) في رأس مال الشركة، بينما قامت الشركة باستثمار وتطوير الأرض وبناء المنشآت الحكومية والبنية التحتية بالكامل من ميزانيتها الخاصة دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء.

ولفت إلى أن عقود التأجير الموقعة مع الوزارات والهيئات تمتد لـ 49 عاماً وهي قابلة للتجديد، وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم المتقدمة.

وطالب المهندس خالد عباس كل من لديه تساؤلات أن يطلع على موازنة الدولة المنشورة بوزارة المالية للتأكد من عدم إنفاق الدولة لأي أموال على بناء منشآت العاصمة الإدارية. وأكد على التزام الشركة بالشفافية الكاملة والرد على جميع الاستفسارات لتوضيح الحقائق للرأي العام.