خبير أسري يوضح طبيعة قائمة المنقولات الزوجية ويحذر من المبالغة فيها

قال أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية، إن قائمة المنقولات الزوجية ليست قاعدة قانونية أصيلة، بل عرف اجتماعي تم تنظيمه قانونيًا لحفظ الحقوق بين الزوجين، مؤكدًا أن الجدل حول كتابتها أو الاستغناء عنها لا يمكن حسمه برأي واحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن العائلات هي من تحدد موقفها من القائمة؛ فبعض الأسر تُصر على كتابتها، بينما ترى أسر أخرى أن الضمان يمكن تحقيقه بطرق مختلفة، مشيرًا إلى أنه لا مانع من إعداد القائمة حتى لو قام الزوج بشراء كافة الأثاث.

وحذر علام من المبالغة في تقدير محتويات القائمة أو وضع قيم غير حقيقية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد سببًا رئيسيًا للنزاعات عند حدوث خلافات زوجية لاحقًا.

وأوضح خبير العلاقات الأسرية سبب استبعاد الذهب من القائمة، موضحًا أن القانون افترض امتلاكه للاستخدام الشخصي للزوجة، كما أن تقييمه بسعر اليوم بعد سنوات قد يُثقل كاهل الزوج ويؤدي إلى مشاكل مالية قد تصل إلى الحبس.

وشدد علام على ضرورة كتابة القائمة بطريقة عادلة «ترضي الله»، ودعا الأزواج إلى تحديثها قانونيًا عند تغيير الأثاث، محذرًا من تحويل العلاقة الزوجية إلى مجرد «وصلات أمانة وشيكات»، لما لذلك من تأثير سلبي على استقرار الأسرة.