"كشف المستور" استولى على 250 ألف دولار.. تفاصيل واقعة النصب التي أبعدت محمد ناصر عن دول الخليج

أكدت مصادر إعلامية مطلعة أنه تم صدور قرار رسمي من دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بمنع الإعلامي محمد ناصر من دخول أراضيها بشكل نهائي. ويأتي هذا القرار على خلفية تورط ناصر في واقعة "نصب واحتيال" استهدفت سيدة من إحدى العائلات الخليجية الثرية.

​

وتشير المعلومات إلى أن محمد ناصر استولى من المواطنة الخليجية على مبلغ مالي يُقدر بـ 250 ألف دولار أمريكي (ربع مليون دولار)، وذلك تحت زعم استثمارها في مشروعات خاصة. ومع مرور الوقت، تبيّن عدم وجود أية مشروعات قائمة، وأن الادعاءات كانت مجرد غطاء للاستيلاء على الأموال.

​

فيما أوضحت التقارير أن ناصر حاول استغلال علاقاته ببعض المسؤولين في قناة "الجزيرة" القطرية للتدخل والوساطة بهدف إنهاء الأزمة بشكل ودي أو تخفيف التبعات القانونية والسياسية للقرار، إلا أن محاولاته قوبلت برفض قاطع؛ نظرًا للطبيعة الجنائية الصرفة للواقعة وخطورتها التي أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الخليجية.

​سجل جنائي حافل

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع ملاحقات قضائية أخرى، حيث أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، خلال ديسمبر الجاري (2025)، حكماً بالسجن المؤبد ضد محمد ناصر وآخرين، في اتهامات تتعلق بقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتكدير السلم العام.