مدبولي: لا تأجيل لمشروعات الطاقة المتجددة.. وسداد مستحقات الشركاء أولوية

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بتعطل أو تأخير أي مشروع، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة تطورات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، من بينهم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط.

وأكد مدبولي أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة معدلات التنفيذ، مع العمل على إزالة أي تحديات قد تؤثر على سير المشروعات.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بسداد مستحقات الشركات المحلية والدولية المنفذة للمشروعات وفق المواعيد المحددة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وكشف مدبولي عن عقد اجتماع مرتقب مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال المشروعات، تمهيدًا لعرض الموقف التنفيذي على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، بالتوازي مع تطوير الشبكة القومية والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة والحفاظ على استقرار الشبكة.

فيما أكد وزير المالية أن الحكومة خصصت التمويلات اللازمة ضمن موازنة العام المالي الجديد لدعم مشروعات التحول الأخضر، مع استمرار التنسيق مع البنك المركزي لضمان انتظام سداد المستحقات وتوفير السيولة المطلوبة لاستكمال المشروعات في مواعيدها.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي بمواصلة التنسيق المشترك لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.