​السجيني يعلن حصيلة جهود حماية المستهلك خلال يونيو: ضبط 1420 قضية وتلقي 21 ألف شكوى

استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا مفصلًا يرصد الأداء الشامل للجهاز وجهوده الميدانية والرقابية في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي. وتضمن التقرير مؤشرات انضباط الأسواق، وحجم الشكاوى والبلاغات الواردة وآليات التعامل الفوري معها، فضلًا عن القرارات القانونية الصارمة التي اتخذها مجلس الإدارة لإنفاذ أحكام القانون.

​وأكد رئيس الجهاز أن استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين يمثلان أولوية قصوى للجهاز، تنفيذًا للتوجيهات السياسية المباشرة وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح السجيني أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل يقوم على التواجد الميداني الفعّال والمتابعة اللحظية، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بمنظور استباقي يهدف إلى منع فرض أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو الإضرار بقواعد المنافسة العادلة. وأشاد السجيني بالجهود الملموسة لقطاعات الجهاز وأفرعه الإقليمية التي نجحت في توجيه ضربات رقابية نوعية أسهمت في ترسيخ الانضباط العام.

​جولات ميدانية وضربات استباقية بالمحافظات
​وفي سياق المتابعة الميدانية، أشار رئيس الجهاز إلى جولته الأخيرة بمحافظة دمياط، والتي التقى خلالها بالدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لبحث تعزيز التنسيق الرقابي، كما عقد لقاءً موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة المهندس محمد عبد اللطيف فايد، لمناقشة آليات زيادة الإتاحة السلعية وتعميق التعاون مع مجتمع التجار بما يضمن توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

​كما كشف السجيني عن نتائج الحملات المفاجئة للفرع الإقليمي بمحافظة الدقهلية، والتي أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها في عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة؛ حيث تم التحفظ على 12 طنًا من الزيوت و12 خزانًا والمعدات المستخدمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وفي محافظة القليوبية، تمكنت الإدارة العامة لضبط الأسواق من ضبط كيان غير مشروع يقوم بإعادة تصنيع المراتب من خامات مجهولة المصدر وتداولها بأسماء ماركات شهيرة لتضليل المستهلكين، وتم التحفظ على كميات ضخمة من المنتجات المقلدة ومعدات التصنيع وإحالة الأمر للنيابة.

​4 محاور رئيسية لمنظومة العمل في يونيو
​وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن جهود شهر يونيو ارتكزت على منظومة عمل متكاملة شملت أربعة محاور أساسية: تكثيف الحملات الرقابية، الرصد الميداني لحركة الأسعار، سرعة معالجة شكاوى المواطنين، وتفعيل قرارات مجلس الإدارة.

​المحور الأول: الحملات الرقابية والضبطياتشهد شهر يونيو تحركًا رقابيًا واسع النطاق أسفر عن:​تنفيذ (656) حملة رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية.

​المرور على (7,104) منشأة تجارية بمختلف المحافظات.

​تحرير وضبط (1,420) قضية ومخالفة متنوعة.​رصد وضبط (867) قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتمت إحالتها للنيابة العامة المختصة.

​التحفظ على نحو (266) طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.​ضبط (148,771) وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين صونًا لصحة المواطنين.

​المحور الثاني: الرصد الميداني والتحليل الفنيأوضح "السجيني" أن الجهاز يمتلك منظومة رصد متكاملة تتتبع حركة السلع عبر حلقات التداول من المورد وحتى المستهلك النهائي، لضمان تحديد مصادر أي تغيرات سعرية بدقة وشفافية. ويتم التعامل الفوري مع أي زيادات غير مبررة عبر تقارير عاجلة وتحليلات فنية لإثبات شبهات التلاعب والاستغلال واتخاذ الإجراءات الردعية فورًا.

​المحور الثالث: تلقي وفحص شكاوى المواطنينأكد رئيس الجهاز استمرار تطوير آليات استقبال ومعالجة الشكاوى في مختلف القطاعات (كالسلع المعمرة، السيارات، العقارات، الاتصالات، الإعلانات المضللة، والخدمات)، حيث أسفرت مؤشرات الشهر عن:
​تلقي (21,490) شكوى في مختلف القطاعات.​استقبال (141) بلاغًا وشكوى بخصوص التلاعب بالأسعار والممارسات التجارية غير المنضبطة.

​استقبال الخط الساخن (19588) لنحو (33,500) مكالمة تنوعت بين تسجيل ومتابعة الشكاوى والاستفسارات، مما يعكس تنامي ثقة المواطنين في الجهاز.
​تلقي (9,215) شكوى عبر خدمة "واتس آب".
​تلقي (4,693) شكوى عبر تطبيق الهاتف المحمول "حماية المستهلك".
​تلقي (2,111) شكوى عبر مركز الاتصال بالخط الساخن، وتم قيد وتصنيف جميع الشكاوى إلكترونيًا لسرعة الفحص والحل.

​المحور الرابع: قرارات مجلس الإدارة لإنفاذ القانونأشار رئيس الجهاز إلى أن قرارات مجلس الإدارة تُمثل الذراع التنفيذي الحاسم للمنظومة، حيث شهدت الجلسة المنعقدة في يونيو الإجراءات التالية:
​إصدار (5) قرارات بإلزام شركات بالاستبدال أو رد القيمة المالية لصالح المستهلكين بإجمالي مبالغ تُقدر بنحو (4) ملايين جنيه.
​إحالة (11) شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن (38) شكوى، مشددًا على عدم التهاون مع أي منشأة تنتقص من حقوق المستهلكين.
​الموافقة على (11) طلب تصالح مقدمًا من بعض الشركات بعد التأكد التام من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على كامل حقوقهم، تحقيقًا للتطبيق المتوازن للقانون واستقرار المعاملات التجارية في السوق المصري.