القاهرة تحتفل بعيدها القومي الـ 1057 بحضور دبلوماسي رفيع وشراكة دولية

​تطوير الطرق والمدارس والصحة.. لغة الأرقام تكشف الطفرة التنموية بمحافظة القاهرة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن مشاركة رفيعة المستوى لأكثر من 50 سفيراً ومبعوثاً دبلوماسياً في احتفالات محافظة القاهرة اليوم الخميس بمناسبة عيدها القومي الـ 1057، والتي تنطلق فعالياتها بـ "شارع الفن" في قلب منطقة وسط البلد.

​وأوضح المحافظ أن هذه الاحتفالية تأتي تجسيداً وتقديراً لما شهدته العاصمة المصرية من نهضة تنموية وحضارية شاملة خلال السنوات الأخيرة، وتسليطاً للضوء على ما تمتلكه القاهرة من مقومات ثقافية، وتاريخية، وسياحية فريدة تجعلها محط أنظار العالم.

​لغة الأرقام: 2.8 تريليون جنيه لـ 9238 مشروعاً تنموياً في عهد الرئيس السيسي

​وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن العاصمة حظيت بنصيب الأسد وكانت أكثر المحافظات حظاً من مشروعات التطوير الشاملة خلال الـ 12 سنة الماضية من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المشروعات المخصصة للعاصمة بلغ 9238 مشروعاً، بتكلفة إجمالية ضخمة وصلت إلى 2.8 تريليون جنيه.

​وفصّل المحافظ الموقف التنفيذي لهذه المشروعات على النحو التالي:

​المشروعات المنفذة بالكامل: 7788 مشروعاً، بتكلفة بلغت 2683.161 مليار جنيه.

​المشروعات الجاري تنفيذها: 1450 مشروعاً، بتكلفة تقدر بـ 116.290 مليار جنيه.

​وأرجع صابر هذا التغيير غير المسبوق في ملامح العاصمة إلى الرؤية الحكيمة والثاقبة للقيادة السياسية، والتي وضعت خططاً استراتيجية أسهمت في إحداث هذه النقلة التاريخية.

​ثورة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية

​وفي سياق متصل، كشف محافظ القاهرة عن حجم التحديات والجهود المبذولة في قطاع التعليم، مشيراً إلى أن العاصمة تحتاج سنوياً لبناء ما بين 20 إلى 30 مدرسة جديدة لاستيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة التي تتخطى حاجز المليوني طالب. وفي هذا الإطار، تم تنفيذ 514 مشروعاً تعليمياً شملت بناء مدارس جديدة وإضافة فصول دراسية، بتكلفة إجمالية بلغت 15.3 مليار جنيه.

​أما في القطاع الصحي، فقد شهدت العاصمة تنفيذ نحو 409 مشروعات تنموية تنوعت بين مستشفيات ومراكز صحية متطورة، بتكلفة بلغت 9.4 مليار جنيه، لرفع كفاءة المنظومة الطبية المقدمة للمواطنين.

​وفيما يخص مشروعات البنية التحتية وإعادة التخطيط، جاءت الطفرة كالتالي:

​مياه الشرب: تنفيذ 310 مشروعات لخطوط المياه بتكلفة 11.9 مليار جنيه.

​الصرف الصحي: تنفيذ 650 مشروعاً لخطوط الصرف الصحي بتكلفة ضخمة بلغت 234 مليار جنيه.

​محطات الكهرباء: تنفيذ 227 مشروعاً بتكلفة 56.8 مليار جنيه.

​محطات الغاز الطبيعي: تنفيذ 245 مشروعاً جديداً بتكلفة 70.1 مليار جنيه.

​الشباب والرياضة: الانتهاء من 158 مشروعاً تخدم قطاع الشباب بتكلفة بلغت 13 مليار جنيه.

​قطاع الطرق والنقل.. إنقاذ العاصمة من الشلل المروري وخسائر المليارات

​ولفت محافظ القاهرة إلى أن الطفرة الكبرى والملحوظة كانت في قطاع الطرق، والكباري، والمحاور المرورية الجديدة. وأكد المحافظ أنه لولا هذه الرؤية الجريئة والتطوير الشامل، لتحولت القاهرة إلى "جراج كبير" لا يتحرك، ولانخفضت سرعة حركة السيارات إلى "صفر" في مناطق عدة.

​وأضاف أن هذا التطوير جنّب الدولة خسائر اقتصادية فادحة كانت تقارب 50 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن الحد من زيادة استهلاك الوقود، وتلوث البيئة، وتعطل ساعات العمل، وضياع فرص جذب الاستثمارات نتيجة التكدس المروري.

​جوائز إقليمية ودولية.. القاهرة تتربع على عرش التصنيفات العالمية

​وشدد الدكتور إبراهيم صابر على أن هذا التطوير العمراني غير المسبوق كان الدافع الرئيسي وراء حصد العاصمة للعديد من الجوائز والتصنيفات الإقليمية والدولية المؤثرة؛ حيث أشار إلى الآتي:

​جائزة أفضل محافظ عربي: اعتبر صابر حصوله على هذه الجائزة ضمن جوائز التميز الحكومي العربي بمثابة تكريم لجميع العاملين في المحافظة وشركاء النجاح، ودليل على حجم الجهد المبذول للارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات وجودة حياة المواطن.

​جائزة مشروع "مدينة الأسمرات": فوز المشروع بجائزة أفضل مبادرة لتنمية المجتمع المحلي عربياً يؤكد نجاح الدولة المصرية في القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، واستبدالها بمجتمعات عمرانية متكاملة تضمن للمواطن سكناً لائقاً وخدمات شاملة.

​المركز الرابع عالمياً في الجمال: حظيت أعمال التطوير بإشادات دولية واسعة، مما ساعد القاهرة على احتلال المركز الرابع ضمن قائمة أجمل 12 مدينة في العالم لعام 2026 وفقاً لتصنيف منصة "Civitatis" العالمية، متفوقة على كبرى مدن العالم بفضل إبراز هويتها الحضارية الفريدة (الفرعونية، الإسلامية، والقبطية)، وتطوير الميادين والحدائق والمناطق التاريخية.

​المرتبة الأولى إفريقياً في جذب الاستثمار: تصدرت القاهرة تصنيف المدن الإفريقية الأكثر جاذبية للاستثمار لعام 2025 الصادر عن مجلة "Jeune Afrique" الفرنسية، وهو ما يبرهن على نجاح الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري، ورفع كفاءة المرافق، وجذب الرساميل المحلية والأجنبية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.