خبير تربوي: ضوابط التحويل للمدارس الدولية تنهي الباب الخلفي للهروب من الثانوية العامة

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الضوابط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بشأن التحويل إلى المدارس الدولية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والانضباط داخل المنظومة التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، على أن يمتد الحظر ليشمل طلاب الصف الثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2027/2028، مع قصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي فقط.

وأوضح شوقي أن القرار يعالج أوضاعًا استمرت لسنوات، تمثلت في السماح بانتقال الطلاب بين أنظمة تعليمية مختلفة رغم اختلاف المناهج وآليات التقييم، وهو ما كان يخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف أن الضوابط الجديدة ستسهم في الحفاظ على استقرار الكثافات داخل المدارس الدولية، والحد من أي ممارسات تتعلق بفرض تبرعات مقابل التحويل، فضلًا عن توافقها مع قانون التعليم المعدل الذي يمنع الانتقال بين أنظمة التعليم المختلفة خلال سنوات الدراسة.

وأشار الخبير التربوي إلى أن القرار يمنع استخدام المدارس الدولية كمسار بديل للهروب من نظام الثانوية العامة، مؤكدًا أن انتقال الطالب في الصفين الثاني أو الثالث الثانوي إلى نظام تعليمي مختلف يحرمه من الأساس الأكاديمي الذي تبنى عليه البرامج الدولية منذ الصف الأول الثانوي.

ولفت إلى أن قصر التحويل على بداية المرحلة الثانوية يمنح الطالب فرصة أفضل للتأقلم مع النظام الدراسي الجديد، ويقلل من احتمالات التعثر الدراسي أو التعرض لضغوط نفسية واجتماعية ناتجة عن الانتقال بين نظم تعليمية مختلفة.

واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يعزز الانضباط داخل المدارس الحكومية والدولية على حد سواء، ويسهم في رفع جودة العملية التعليمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.