​سحب الوحدات وغرامات وحبس.. العبور الجديدة تشن حملة موسعة على المخالفين بحيي "الكرامة" و"المجد"

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إطلاق سلسلة من الحملات الميدانية المفاجئة لضبط المخالفات السكنية والتجارية بالمدينة. وتأتي هذه التحركات المشتركة بهدف التصدي القانوني الحاسم لظواهر بيع أو إيجار وحدات الإسكان الاجتماعي، بالتوازي مع حملات مكبرة لرفع الإشغالات وتعديات المحال التجارية، للحفاظ على الهوية المعمارية والنسق الحضاري للمدينة.

​وتأتي هذه التحركات المكثفة تنفيذاً للتوجيهات الصارمة الصادرة عن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي شددت على ضرورة الإسراع في ضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، ومواجهة أي خروج عن النص القانوني بكل حسم.

​حملات مفاجئة للضبطية القضائية بحي المجد

​وفي هذا السياق، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بالتعاون والتنسيق الكامل مع جهاز تنمية العبور الجديدة والشرطة المختصة، تم شن حملات مفاجئة من خلال مأموري الضبطية القضائية، حيث استهدفت هذه الحملات وحدات الإسكان الاجتماعي الواقعة بحي "المجد" في منطقة الـ 2600 فدان.

​ومن جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو التحقق والتأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية بأنفسهم، ومحاربة أي مخالفات لأحكام القانون الذي يحظر بشكل قاطع على المستفيد إيجار أو بيع الوحدة السكنية، أو تغيير نشاطها المخصص لها بأي شكل من الأشكال.

​تحذير شديد اللهجة للمخالفين

وجهت مي عبد الحميد نداءً عاجلاً طالبت فيه جميع المستفيدين من المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بالالتزام التام بالقانون المُنظم وشغل الوحدات المخصصة لهم. وأكدت أن الهدف الأسمى من تنفيذ هذا المشروع الضخم هو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه الفعليين.

وحذرت من أن عدم الالتزام سيعرض المخالفين لتطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، والتي تشمل غرامات مالية كبيرة، وعقوبات تصل إلى الحبس، فضلاً عن سحب الوحدة السكنية بشكل فوري.

​نتائج الحملة الميدانية بالإسكان الاجتماعي

​أسفرت الحملة الميدانية والمرورية المكثفة —والتي حظيت بمشاركة فاعلة من نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومأموري الضبطية القضائية بجهاز المدينة، وبدعم ومساندة قوية من شرطة التعمير— عن تفقد مجموعة تفصيلية واسعة من عمارات الإسكان الاجتماعي ورصد موقفها الفعلي على الطبيعة، حيث أسفرت عن النتائج التالية:

​تحرير إنذارات رسمية: للوحدات السكنية المغلقة وغير المأهولة بالسكان، لتنبيه أصحابها بضرورة وأهمية شغلها في أسرع وقت.

​تحرير محاضر ضبط قضائي فورية: للوحدات السكنية التي ثبت ارتكاب أصحابها مخالفات قانونية صريحة مثل (البيع، الإيجار، أو تغيير النشاط لغير السكني)، وجارٍ حالياً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة.

​حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي الكرامة

​وعلى صعيد آخر متصل بإرساء النظام وفرض الانضباط في شوارع وميادين المدينة، وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمود مراد رئيس الجهاز، نفذت إدارة التنمية بالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من أمام «سنتر 9» الواقع بحي الكرامة.

​وتأتي هذه الخطوة استجابة فورية وسريعة للحفاظ على النسق المعماري والجمالي للمدينة، وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، ومنع أي تجاوزات أو تعديات على حرم الطريق العام أو الأرصفة المخصصة لخدمة المواطنين.

​استمرار الرقابة لضمان استدامة الانضباط

​وقد أهاب جهاز المدينة بجميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، تجنباً لتطبيق العقوبات الجنائية والإدارية.

​كما شدد رئيس الجهاز على أن حملات الرقابة والتفتيش الميدانية المفاجئة —سواء على مستوى تفتيش وحدات الإسكان الاجتماعي أو حملات إزالة الإشغالات والتعديات— ستستمر وتتواصل بشكل دوري ومكثف؛ وذلك لضمان استدامة الانضباط في الشارع، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة، وحماية حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.