تزوير بـ "منية النصر".. محافظ الدقهلية يضرب بيد من حديد ويحيل 3 مسؤولين للنيابة العسكرية

في مواجهة حاسمة ضد فساد المحليات والتعدي على الأراضي الزراعية، قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة ثلاثة مسؤولين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بإحدى قرى مركز منية النصر إلى النيابة العسكرية والنيابة العامة.

وجاء هذا القرار على خلفية اتهامهم بالفساد المالي والإداري، واستغلال نفوذهم الوظيفي من خلال الاتفاق والتواطؤ لتسهيل البناء غير القانوني على الرقعة الزراعية.

​وأوضحت التحقيقات أن المخالفة تمثلت في تسهيل البناء بدون ترخيص على مساحة أرض زراعية تقارب 680 مترًا مربعًا. وكشف المحافظ عن هوية المسؤولين المُحالين وجهات عملهم وهم: رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية، ورئيس المكتب الزراعي بذات القرية، بالإضافة إلى رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية.

​وبحسب تفاصيل الواقعة، تبين أن المتهم الأول (رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية) قام بإقامة مبنى مخالف عبارة عن سور من البلوك الأبيض، مسقوف بالسدة الخشبية وطبقة خرسانية، وجرى تقسيمه ليشمل جزءًا سكنيًا وآخر تم تخصيصه واستغلاله كمزرعة للدواجن.

​ولم تتوقف المخالفة عند البناء بدون ترخيص، بل امتدت إلى التزوير الإداري؛ حيث قام المتهم الأول بتزوير محضر موافقة جهة الولاية (وزارة الزراعة) عبر إثبات بيانات مغايرة تمامًا للحقيقة والواقع، وذلك بغرض تمكين نفسه من قبول طلب التصالح على تلك الأعمال المخالفة.

جاء ذلك بالتواطؤ مع المتهمين الثاني والثالث اللذين امتنعا عن تحرير محاضر المخالفات اللازمة، وتقاعسا عن تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمبنى، مستغلين سلطاتهم الوظيفية كل في نطاق اختصاصه لتسهيل الجريمة.

​ومن جانبه، شدد اللواء طارق مرزوق على أنه لا مكان للمحاباة أو التستر على المخالفات واستغلال الوظيفة العامة تحت أي مبرر. وأكد المحافظ أن الوظيفة التكليفية مُنحت للموظف ليكون حارسًا أمينًا على تطبيق القانون ومنع التعديات، وليس لتقديم نموذج سيئ للموظف العام.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن العقوبة ستكون رادعة وصارمة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة.