​تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. رئيس الوزراء يوجه بتيسيرات جديدة وإحالتها للبرلمان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وبحث سبل إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمواطنين في هذا الشأن.

​شارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد، ممثلاً للإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

​وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لملف الانتهاء من التصالح في مخالفات البناء، مشدداً على عزم الدولة على التعامل الحاسم مع أي تحديات أو مشكلات ظهرت على السطح خلال التطبيق العملي لخطوات وإجراءات التصالح، بموجب قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

​وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجهات المعنية تعكف حالياً على استعراض ومناقشة حزمة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح الحالي، بهدف تذليل وإزالة أي معوقات واجهت عمليات التنفيذ على أرض الواقع. وأضاف أن هذه التعديلات تسعى لإتاحة المزيد من التسهيلات التي تُمكّن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها بالفعل، مؤكداً أن الفلسفة الحاكمة لهذه التعديلات ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين إعلاء سيادة القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

​وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء توجيهات مشددة بسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وعرضها على البرلمان لإقرارها في أقرب وقت، بما يسهم بشكل مباشر في إنهاء التحديات والمشكلات التي تعوق التطبيق، ويضمن الإغلاق النهائي لهذا الملف.

​واختتم مدبولي بتأكيده على ضرورة إقرار تيسيرات ومحفزات ملموسة لإتمام طلبات التصالح، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم بفاعلية في تسريع وتيرة تحويل مستخدمي العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات شرعية (عادية)، وحل هذه المشكلة المؤرقة للمواطنين المخالفين بشكل جذري.