تحذير برلماني من "بيزنس الغش" بالثانوية العامة: سماعات مزروعة وكروت VIP تباع أون لاين

أطلق النائب محمد جامع، عضو مجلس الشيوخ، تحذيراً عاجلاً بشأن لجوء بعض طلاب الثانوية العامة إلى استخدام وسائل تكنولوجية وطرق غير تقليدية بالغة التطور لغرض الغش، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقررة في 21 يونيو المقبل. وجاءت "السماعات المزروعة داخل الأذن، وكروت الـ VIP، والنظارات الذكية" على رأس الوسائل التكنولوجية التي حذر منها النائب.

​سماعات صغيرة الحجم يستحيل اكتشافها بالطرق التقليدية
​وأوضح "جامع" في تصريحات صحفية له، أنه رصد إقبالاً ملحوظاً من قِبل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة على "زرع" سماعات دقيقة الحجم داخل الأذن، مؤكداً أن صغر حجم هذه السماعات يجعل من المستحيل تقريباً اكتشافها أو العثور عليها بواسطة أجهزة التفتيش العادية، كما يصعب على المراقبين داخل لجان الامتحانات ملاحظتها بالعين المجردة.

​وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار والجدية قبل بدء الماراثون الامتحاني، مطالباً بالاستعانة بأجهزة تفتيش ورصد متطورة وعلى أعلى مستوى تكنولوجي، لضمان التصدي لهذه الحيل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الكاملة بين جميع الطلاب.

​"كروت VIP" شفرة تواصل سرية لإدارة "بيزنس الغش"
​وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى أن الغش في امتحانات الثانوية العامة قد تحول إلى "بيزنس" منظم، كاشفاً عن قيام بعض الأشخاص بإدخال "كروت VIP" مزودة بشرائح اتصالات وهواتف إلى داخل البلاد بطرق غير قانونية، وتخصيصها للاستخدام في عمليات الغش.

​وأضاف "جامع" أن الطالب يضع هذا الكارت في جيبه ليبدو تماماً كأنه كارت بنكي طبيعي لا يثير شكوك أي شخص أثناء عملية التفتيش الذاتي، بينما يمثل الكارت في الحقيقة مصدر الغش الرئيسي؛ حيث يتم ربط الشريحة الموجودة به بالسماعة المزروعة في أذن الطالب، ما يتيح له التواصل السري مع أشخاص متواجدين خارج اللجنة لإملاء إجابات الأسئلة عليه.

​تجارة علنية "أون لاين" ومطالبات بتحرك حكومي مشترك
​وكشف عضو مجلس الشيوخ أن هذه السماعات والكروت المصاحبة لها تُباع بشكل علني عبر صفحات منصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى "سماعات الغش"، بأسعار تبدأ من 2500 جنيه مصري.

​واختتم النائب محمد جامع تصريحاته بمطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة التنسيق الفوري خلال الأيام القليلة القادمة مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بهدف تعطيل وإيقاف عمل مثل هذه الكروت والشرائح الموجودة بها. ودعا إلى ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الهائل وإيجاد حلول أمنية وتقنية غير تقليدية لمحاصرة ظاهرة الغش وحماية حقوق الطلاب المجتهدين.