القبض على مسؤول التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد فيديو "مساومة ولية أمر"

ألقت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة القبض على مدير إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية؛ وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو مسجل منسوب إليه جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتضمن عبارات ومواقف أثارت حالة عارمة من الجدل والاستياء والغضب بين المواطنين خلال الساعات الماضية، مما استدعى تحركاً أمنياً وقانونياً عاجلاً لضبطه وفحص الواقعة.

​كواليس واقعة "المساومة" وتعديل النتيجة​وأفادت مصادر مطلعة، بأن عملية ضبط المسؤول التعليمي جاءت عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتزامن مع التحقيقات الجارية في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ "فيديو مساومة إحدى أولياء الأمور"، حيث ظهر المتهم في المقطع وهو يساوم سيدة تطلب التدخل لتعديل وضع ابنتها الطالبة من الرسوب إلى النجاح، مستغلاً نفوذه ووظيفته للإخلال بنظام العمل، فضلاً عن تلفظه بألفاظ خادشة للحياء، وسلوكه مسلكاً لا يتفق مع قدسية ووقار الوظيفة العامة.

​قرار حاسم من محافظ القليوبية
​وفي سياق متصل، وفي رد فعل سريع، كان قد أصدر محافظ القليوبية قراراً حاسماً باستبعاد المسؤول المذكور من موقعه الوظيفي، وتوقيفه عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات الرسمية في ملابسات الواقعة، مع إحالته بشكل مباشر إلى النيابة الإدارية لتتولى شؤونها وتتخذ الإجراءات الردعية اللازمة حيال هذا التجاوز.

​النيابة الإدارية تباشر التحقيقات العاجلة
​من جانبها، أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مباشرة التحقيقات رسمياً في الواقعة، مشيرة إلى أن مركز الإعلام والرصد التابع للهيئة قد رصد ما تم تداوله أمس الأربعاء 3 يونيو الجاري عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي للمقطع المصور. وبناءً على ذلك، جرى إخطار النيابة المختصة بفتح تحقيق عاجل وموسع.

​واستكمالاً للإجراءات القانونية، قامت النيابة الإدارية باستدعاء عدد من المسؤولين والمختصين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على وجه السرعة لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار المحافظ الصادر بإيقاف المسؤول الظاهر في الفيديو عن العمل.

​وتواصل جهات التحقيق المختصة حالياً استكمال مجريات التحقيقات، وسماع أقوال الأطراف المعنية بصفة رسمية؛ للوقوف على كافة تفاصيل وملابسات الواقعة وإعداد التقرير القانوني النهائي تمهيداً لمحاكمة المتهم إدارياً وجنائياً.