رسميًا.. إتاحة نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي في المحافظات ودون السفر للقاهرة

في خطوة كبرى نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا. وتشمل الخدمة الجديدة كافة الوحدات سواء كانت سكنية، أو تجارية، أو إدارية، ويتم تقديمها عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.

​وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المبادرة تأتي في سياق المساعي الدائمة للدولة نحو الرقمنة وتطبيق قواعد الحوكمة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تيسير الإجراءات على المواطنين ويضمن حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر ودون أي معوقات.

​ربط إلكتروني وتسهيلات جديدة للمواطنين
​من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق الرسمية لنقل ملكية وحدته العقارية بطريقة آمنة ومبسطة. وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تلغي تمامًا حاجة المواطنين للانتقال إلى مقر الصندوق الرئيسي في القاهرة كما كان متبعًا سابقًا، حيث تعتمد على منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالصندوق مباشرة.

​وأضافت عبد الحميد أنه تم تخصيص موظف مسؤول عن هذه الخدمة داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات، ويتولى الموظف التحقق من صفة مقدم الطلب، وتسلم الأوراق، واستيفاء التوقيعات من العميل، مع مراجعة المستندات والتأكد من شخصية المالك وتوقيعه على الطلب بنفسه، أو عبر وكيل بموجب توكيل رسمي يتم التأكد من صحته.

​شروط قبول طلب نقل الملكية
​حددت الرئيس التنفيذي للصندوق مجموعة من الاشتراطات الأساسية اللازمة لقبول طلب نقل الملكية، وجاءت كالتالي:
​انقضاء فترة الحظر: السماح بإجراء التنازلات للعملاء ممن انقضت فترة حظر التصرف في وحداتهم بمرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
​موافقة جهة التمويل: الحصول على موافقة جهة التمويل، أو أن يكون العميل قد قام بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري بالكامل وحصل على مخالصة سداد المديونية وفقًا للقواعد.

​السلامة القانونية والتخصيص: عدم وجود أي مشكلات متعلقة بالتخصيص، وخلو الوحدة من أي مخالفات قانونية بخلاف محضر الضبطية القضائية.

​المستندات والأوراق المطلوبة
​يتعين على المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة إحضار أصل المستندات وصور ضوئية منها لتسليمها للموظف المختص، وتشمل الأوراق:
​صورة العقد للعميل النقدي، أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة.
​صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة العقارية.
​صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة.
​صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكل من العميل الحالي والعميل المتنازل إليه.
​أصل مخالصة جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد (لحالات التعاقد بنظام التمويل العقاري).
​في حالة وفاة العميل الأصلي: يُرفق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة، وصور ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين. وفي حال وجود أولاد قُصّر، يُشترط إرفاق موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.

​آلية التقديم الإلكتروني والرسوم المقررة
​تتم عملية التقديم إلكترونيًا بالكامل من خلال الموظف المختص نيابة عن العميل، حيث يقوم بإدخال بيانات العميل إجباريًا (الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، والاسم بالكامل)، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات الصندوق. ويقوم الموظف برفع صور المستندات إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة PDF بحيث لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.

​أما فيما يخص الرسوم المالية المقررة لنقل الملكية، فقد تم تحديدها على النحو التالي:
​الأقارب من الدرجة الأولى: سداد رسوم بنسبة 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد، بحد أدنى خمسة آلاف جنيه.
​غير الأقارب من الدرجة الأولى: سداد رسوم بنسبة 10% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة في العقد.​رسوم أجهزة المدن والمديريات: سداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلب.
​مبلغ الصيانة: سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد أو إرفاق ما يثبت سدادها سابقًا.
​وفي ختام تصريحاتها، أكدت مي عبد الحميد أن الإدارات المختصة بالصندوق ستتولى دراسة الطلبات ومراجعتها بدقة، مع إرسال رسائل نصية (SMS) دورية للمواطن لإحاطته بموقف طلبه، حتى إخطاره نهائيًا بقبول الطلب وتغيير الملكية أو رفضه مع إيضاح الأسباب.
وشددت على استمرار الصندوق في رقمنة كافة خدماته لتعزيز الشفافية والمصداقية وحوكمة الإجراءات تيسيرًا على المواطنين.