مسودة من 9 بنود لوقف الحرب بين أمريكا وإيران.. ومخاوف دولية من فرض رسوم بمضيق هرمز

كشفت مصادر باكستانية عن وجود تحركات دبلوماسية مكثفة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بهدف التوصل إلى وقف شامل وغير مشروط للعمليات العسكرية على كافة الجبهات. ووفقاً للمصادر، يتضمن هذا التحرك التزاماً متبادلاً بين واشنطن وطهران بعدم استهداف البنية التحتية العسكرية، المدنية، أو الاقتصادية لكل طرف.

​في سياق متصل، نقلت قناة «العربية» عن مصادرها مؤشرات حول قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على مسودة اتفاق تتألف من 9 بنود رئيسية لوقف العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق بانتظار الموافقة النهائية من قيادتي البلدين.

​وتقضي المسودة المسربة بضرورة احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لجميع الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضمان حرية الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عُمان. كما نصت البنود على إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وفض النزاعات، على أن تنطلق المفاوضات الرسمية بشأن القضايا العالقة الأخرى في غضون 7 أيام من توقيع الاتفاق.

​تحذيرات خليجية وأوروبية من تسييس مضيق هرمز​وعلى صعيد ردود الفعل الإقليمية والدولية، أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة وسيتم تسييسها من قِبل طهران. وحذر قرقاش من أن أي تغيير في الوضع القائم بالمضيق سيؤدي إلى تعقيدات خطيرة تمتد تداعياتها حتى إلى القارة الأوروبية، لافتاً إلى أن اندلاع جولة جديدة من القتال بين واشنطن وطهران من شأنه أن يزيد المشهد تعقيداً.

​من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على أنه لا ينبغي لأي دولة القبول بالمساعي الإيرانية لفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز، واصفاً هذا الإجراء المحتمل بأنه "سابقة خطيرة". وفي الوقت نفسه، أشار روبيو إلى إحراز «تقدم طفيف» في مسار المفاوضات الجارية مع إيران.

​وفي إطار العمل الجماعي للحلف، نوه الأمين العام لـ«ناتو»، مارك روته، بأن عدداً من الدول الأوروبية أبدت استعدادها الفعلي للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حرية الملاحة الدولية فيه. وأكد روته أن التحالف الأوروبي قادر على إسناد الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات التي تواجه هذا الممر المائي الحيوي، موضحاً أن التركيز الأساسي للمحادثات في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب بشكل كامل على كافة الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية.

​قراءة تحليلية: فرص الاتفاق وعقبات التنفيذ
​وفي قراءة تحليلية لهذه التطورات، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التسريبات المحيطة بمسودة الاتفاق ذات البنود التسعة لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل أو التعويل عليها إلا بعد وضوح الموقفين الرسمييين لكل من واشنطن وطهران. وأوضح فهمي، في تصريحات صحفية، أنه في حال تحقق هذا الاتفاق، فإنه سيمثل "إعلان مبادئ" يمكن التأسيس عليه لتسوية الملف الشامل.

​وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن تسوية هذه البنود الحساسة والوصول إلى اتفاق نهائي يحتاج إلى مدى زمني طويل، مستبعداً حسم الأمور في غضون 7 أيام كما أُشيع، ورأى أن فرص التوصل إلى اتفاق تظل واردة لكنها تصطدم بعقبات كبيرة خلال مراحل التنفيذ، محذراً من أن الخيار العسكري قد يسبق المفاوضات غير المباشرة المستمرة خلف الكواليس.

​من جهتها، استعرضت الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، المضمون العام للاتفاق المرتقب والذي يرتكز على الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وضمان حرية حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، إلى جانب الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران مقابل التزامها بالبنود. وأشارت بكر إلى أن هذه الأنباء تزامنت مع الموقف الرسمي لوزير الخارجية الأمريكي الذي ألمح إلى وجود مؤشرات إيجابية، لكنه حرص في الوقت ذاته على التحذير من الإفراط في التفاؤل بشأن النتائج السريعة.