بسبب "محل مكوجي".. النقض ترسي مبدأ قانونيًا يحظر امتداد عقود الإيجار التجاري لورثة الورثة

أرست محكمة النقض مبدأً قانونيًا حاسمًا يضع حدًا فاصلاً لأزمة امتداد عقود الإيجار القديم للمحلات والمنشآت التجارية، مؤكدةً عدم جواز استمرار العقد لورثة الورثة (الجيل الثالث) وقصره على جيل واحد فقط. وجاء ذلك في حيثيات حكمها الصادر في يناير الماضي، والذي قضت فيه بإلغاء حكم سابق كان قد صدر لصالح حفيدين بثبوت أحقيتهما في امتداد عقد إيجار "محل مكوجي"، حيث أيدت المحكمة موقف مالك العقار بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ عام 1962 وإلزام الأحفاد بالإخلاء والتسليم، مبررة ذلك بوفاة المستفيدة الأخيرة من جيل الورثة الأول وانقضاء الحق في البقاء للجيل الثالث.

​تعود خلفية القضية إلى إقامة مالك العقار دعوى قضائية يطالب فيها بإنهاء عقد إيجار "حانوت" (محل مكوجي) مؤرخ عام 1962، وإخلائه وتسليمه إثر وفاة المستفيد الأخير من ورثة المستأجر الأصلي. وفي المقابل، تمسك الأحفاد بحقهم في الامتداد القانوني للعقد خلفًا لوالدتهم وخالهم، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف في بادئ الأمر، قبل أن تطعن النيابة العامة ومالك العين أمام محكمة النقض التي حسمت النزاع نهائيًا لصالح المالك.

​وأوضحت محكمة النقض في حيثياتها التسلسل الزمني للعين، مشيرة إلى أن المستأجر الأصلي توفي عام 1972 وامتد العقد لشقيقته، ثم امتد العقد بعد وفاتها عام 1986 إلى ابنتها (والدة المطعون ضدهما). وأكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حينما اعتبر والدة الأحفاد "مستأجرة أصلية" ورتّب على ذلك أحقية أولادها في امتداد العقد إليهم بعد وفاتها عام 2018.

​وشددت الحيثيات على أن حلول المستفيد محل المستأجر الأصلي في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة الإيجارية، لا يغير من صفته القانونية باعتباره "مستفيدًا" وليس مستأجرًا أصليًا. وأضافت المحكمة أن القول بغير ذلك يفتح الباب لتوسيع نطاق النص ويمد العقد لأجيال متعاقبة، وهو ما يخالف صراحة مقاصد المشرع وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

​وفي إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن التجارية، أرست محكمة النقض في حكمها عدة مبادئ قانونية بالغة الأهمية جاءت كالتالي:
​قصر الامتداد على جيل واحد: تطبيقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997، فإن قيد امتداد عقد الإيجار للعين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي يقتصر على "جيل واحد فقط" من ورثة المستأجر الأصلي (الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية) بشرط استعمالهم العين في ذات النشاط.
​حظر الامتداد لمرة ثانية: اعتبارًا من تاريخ 27 مارس 1997، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة فقط، وينقضي العقد تماماً بوفاة هذا المستفيد ولا يمتد لورثته.

​عدم سريان أحكام السكنى على التجاري: أوضحت المحكمة أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" (بشأن امتداد العقد لأقارب المستأجر المقيمين معه حتى انتهاء إقامتهم) يخص "العقود السكنية فقط"، ولا ينطبق على المحلات والأنشطة التجارية التي يحكمها القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.