النائب أشرف أمين يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن مخاطر التمويل الاستهلاكي وحبس المتعثرين

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس النواب، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تصاعد مخاطر التوسع في التمويل الاستهلاكي دون ضمانات كافية. وجاء طلب الإحاطة موجهاً إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي المصري.

و​طالب النائب في مذكرته بضرورة الكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم نشاط شركات التمويل، وضبط آليات الإقراض، وحماية المواطنين من مخاطر التعثر المترتب على التوسع في منح التمويل الاستهلاكي دون ضمانات كافية أو تقييم دقيق للجدارة الائتمانية. وحذر أمين من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لهذه الممارسات على الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل تصاعد أعباء المديونية الاستهلاكية وما يترتب عليها من إجراءات قانونية قد تصل إلى الحبس في بعض حالات التعثر.

​أبعاد الأزمة ومخاطر الشمول المالي غير المنضبط

​وأشار النائب أشرف أمين إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعاً ملحوظاً في نشاط شركات التمويل الاستهلاكي، باعتبارها إحدى أدوات تعزيز الشمول المالي وتيسير الحصول على السلع والخدمات، إلا أن هذا التوسع صاحبه في بعض الحالات ممارسات تمويلية تستوجب إعادة التقييم.

​ونوه عضو مجلس النواب بأن أبرز الملاحظات على هذه الممارسات تتمثل في:

​آليات منح الائتمان: غياب التقييم الدقيق وملاءمة القروض للدخول الحقيقية.

​مستوى الشفافية: غموض بعض العقود وعدم الإفصاح الكامل للمواطنين قبل التعاقد.

​الأعباء التمويلية: تزايد حجم الفوائد والالتزامات المترتبة على العملاء بما يفوق قدرتهم على السداد.

​ورصد طلب الإحاطة تزايداً ملحوظاً في معدلات التعثر لدى بعض الفئات نتيجة تراكم الالتزامات، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى كفاية أدوات تقييم المخاطر الائتمانية قبل منح التمويل، وغياب التوازن بين تسهيل الحصول على الأموال وضمان عدم تحميل الأسر أعباءً تعصف باستقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

​تساؤلات محورية حول الرقابة والإجراءات القانونية

​وحدد النائب في طلبه تساؤلين محوريين يقتضيان إجابات واضحة من الحكومة والجهات الرقابية:

​التساؤل الأول: يدور حول مدى كفاية الإطار الرقابي والتنظيمي الحاكم لنشاط التمويل الاستهلاكي، ودور الجهات الرقابية في متابعة سياسات الإقراض، وضبط نسب الفائدة والأعباء التمويلية، وضمان الإفصاح الكامل للمواطنين قبل التعاقد، بما يحمي الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ويحقق التوازن المطلوب في السوق.

​التساؤل الثاني: يخص الإجراءات القانونية المترتبة على حالات التعثر، ومدى وجود آليات بديلة للتسوية وإعادة الجدولة قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية، بما يحد من التداعيات الاجتماعية السلبية، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الدائنين في إطار قانوني عادل ومتوازن.

​نحو رؤية حكومية شاملة لحماية المستهلك

​وشدد النائب أشرف أمين على أهمية الوقوف على مدى وجود رؤية حكومية شاملة لضبط سوق التمويل الاستهلاكي، تشمل تطوير قواعد منح الائتمان، وتعزيز الرقابة على ممارسات التسويق والبيع بالتقسيط، وتفعيل أدوات الحماية المالية للمستهلك، إلى جانب دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتوسع في هذا النوع من التمويل على المدى المتوسط والطويل.

​واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بتوضيح سياسة الحكومة والبنك المركزي والجهات الرقابية بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وآليات حماية المواطنين من مخاطر التعثر، وخطط مواجهة الارتفاع المتزايد في الأعباء التمويلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم أدوات الشمول المالي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية.