​محافظ الدقهلية يسلم 17 عقد تقنين لواضعي اليد وفق القانون الجديد لعام 2025

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهدت محافظة الدقهلية خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقرار للمواطنين وصون حقوق الدولة.

​حيث قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، بتسليم 17 عقداً من عقود تقنين أوضاع واضعي اليد للمواطنين المتقدمين الذين استوفوا الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة. وجرت مراسم التسليم بحضور اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد جلال، مدير إدارة الأملاك، إلى جانب كوكبة من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

​حرص الدولة على حقوق الشعب والتيسير على المواطنين
​وفي هذا السياق، أكد اللواء طارق مرزوق أن الدولة المصرية، بجميع أجهزتها ومؤسساتها، حريصة كل الحرص على استرداد حقوق الشعب والحفاظ التام على أراضي أملاك الدولة. وأوضح المحافظ أن هذا التوجه يتزامن مع تقديم الدعم الكامل وتوفير كافة التيسيرات الإدارية والقانونية اللازمة للمواطنين الجادين الراغبين في إنهاء إجراءات التقنين وفقاً لصحيح القانون.

​وأشار اللواء "مرزوق" إلى أن الأجهزة التنفيذية داخل محافظة الدقهلية تواصل العمل الليل بالنهار، بجدية وسرعة فائقة، للانتهاء من كافة ملفات التقنين المتبقية، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية ذات الصلة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والقانوني للمواطنين ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الدولة. وشدد على أن المحافظة مستمرة بلا توقف في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات أو عقبات قد تواجه المواطنين الجادين خلال مسيرة التقنين.

​توجيهات حاسمة لرؤساء المراكز والمدن
​وفي ختام الفعالية، وجّه محافظ الدقهلية تشديدات حاسمة وصارمة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المشكلة وفق أحكام القانون، بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات دورة التقنين بالكامل، وتوفيق أوضاع المواطنين الذين ثبت استيفاؤهم للاشتراطات القانونية المقررة.

​واختتم المحافظ تصريحاته مؤكداً أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يقع على رأس أولويات العمل التنفيذي في المحافظة خلال المرحلة الحالية، نظراً لأهميته القصوى في تحقيق الانضباط الشامل، والحفاظ على مقدرات الدولة، ودعم الاستقرار المجتمعي.