​بشرى سارة لملايين الأسر.. الحكومة تعلن تيسيرات جديدة في قانون التصالح وإعفاءات من تشطيب الواجهات

أكدت وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع موسع مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتبنى حالياً استراتيجية مرنة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على حقوقها القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين. وكشفت الوزيرة عن حزمة من التعديلات الجديدة التي اعتمدتها هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على الحكومة، مؤكدة أنها تحمل "بشرى سارة" لملايين الأسر المصرية الطامحة لتوفيق أوضاعها القانونية.

​تيسيرات غير مسبوقة: إعفاء من التشطيب ودعم للفئات الأولى بالرعاية
​في مقدمة هذه التيسيرات، أعلنت الوزيرة عن توجه رسمي لإعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، والذي كان يمثل عائقاً أساسياً لإنهاء إجراءات التصالح. وأوضحت أن الحكومة تتفهم العبء المالي الكبير لهذا الشرط، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها المواطن وحدة سكنية واحدة داخل عقار غير مكتمل، حيث لا يمكن إلزامه بتحمل تكلفة واجهة المبنى بالكامل.

​وفي لفتة إنسانية، امتد الدعم ليشمل الفئات الأكثر احتياجاً؛ حيث تقرر منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح لكل من:
​مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".
​فئات العمالة غير المنتظمة.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية خلال عملية التصحيح العمراني الشاملة التي تشهدها البلاد.

​تعديلات تشريعية: مد القانون وحسم ملف "الجراجات"

​أوضحت الوزيرة أن المقترحات الجديدة تضمنت مد فترة العمل بقانون التصالح لمدة 3 سنوات إضافية، بالتزامن مع إجراءات قانون التقنين، لضمان منح المواطنين فرصة زمنية كافية لاستكمال أوراقهم بعيداً عن الضغوط الضيقة.

​كما وضعت التعديلات حلولاً جذرية لمشكلات معقدة ظلت عالقة لسنوات، ومن أبرزها:
​ملف الجراجات: السماح بالتصالح على تغيير نشاط الجراجات وفق ضوابط محددة.
​اللامركزية: تفويض رؤساء المدن والأحياء في اعتماد النماذج النهائية لسرعة إنجاز الملفات.
​استكمال البناء: السماح باستكمال أعمال الأدوار في حالات معينة، بناءً على تقارير السلامة الإنشائية الصادرة عن مهندسين نقابيين لتسهيل الإجراءات الهندسية.

​طفرة رقمية: إنجاز 87% من طلبات التصالح إلكترونياً
​وعلى مستوى الأداء الميداني، كشفت الوزيرة عن أرقام تعكس نجاح المنظومة الرقمية المطورة بالتعاون مع وزارة التخطيط. حيث استقبلت المنظومة الإلكترونية نحو 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بالفعل، بنسبة إنجاز قياسية بلغت 87%.
​وأرجعت الوزيرة هذا النجاح إلى:
​ميكنة دورة العمل بالكامل وربطها بجميع جهات الولاية.
​تدريب أكثر من 11 ألف موظف في الإدارة المحلية لضمان الكفاءة وتقليل التدخل البشري.

​رقابة صارمة لإنهاء العشوائية
​اختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة يراقب يومياً أداء الأحياء والمدن لرصد أي معوقات بيروقراطية والتدخل الفوري لحلها. وشددت على أن الهدف الأسمى هو تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي نهائياً. كما أعلنت عن توفير كافة وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة لتسهيل سداد المستحقات، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستتسم بمرونة أكبر لإغلاق هذا الملف الحيوي بشكل نهائي.