طلب إحاطة للحكومة.. النائب أشرف أمين يطالب بـ "عدالة رقمية" لكبار السن في مواجهة التحول الرقمي

في ظل تسارع خطى الدولة نحو الرقمنة، تبرز الحاجة الملحة لمراعاة الفئات التي قد تجد صعوبة في مواكبة هذا التطور التقني السريع. ومن هذا المنطلق، يسعى البرلمان المصري لضمان شمولية الخدمات لجميع المواطنين دون استثناء أو عوائق تقنية.

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه 
لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن صعوبة وصول كبار السن إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية في ظل التحول الرقمي موضحاً أنه في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بما يحقق الكفاءة والسرعة في الأداء وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، إلا أن هذا التحول السريع قد أفرز مجموعة من التحديات العملية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، وفي مقدمتها كبار السن.

وقال " أمين " : إن هناك عدداً كبيراً من كبار السن يواجهون صعوبات حقيقية في التعامل مع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحكومية، نتيجة ضعف المهارات الرقمية أو عدم التعود على استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن تعقيد بعض الإجراءات الإلكترونية وعدم مراعاة تصميم واجهات الاستخدام لاحتياجات هذه الفئة العمرية؛ حيث نجد أن من أقوى الأمثلة معاناة المرضى في مستشفيات التأمين في حجز الأدوية والعيادات.

مشيرا إلى أن الاعتماد شبه الكامل على الخدمات الرقمية في بعض الجهات، مع تقليص القنوات التقليدية لتقديم الخدمة، أدى إلى شعور بعض كبار السن بالعجز عن إنجاز معاملاتهم بأنفسهم، واضطرارهم للاستعانة بالغير، وهو ما قد يعرضهم لمخاطر الاستغلال، ويؤثر على كرامتهم واستقلاليتهم.

مؤكدا أن ذلك الأمر يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى مراعاة سياسات التحول الرقمي لمبدأ العدالة الرقمية، وضمان عدم إقصاء أو تهميش أي فئة من فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والمساندة متسائلا عن الإجراءات المتخذة لضمان تمكين كبار السن من استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية بسهولة ويسر.

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما هى خطة الوزارة لتبسيط واجهات الاستخدام وتحسين تجربة المستخدم بما يتناسب مع قدراتهم ؟ وماهى البرامج التدريبية والتوعوية المخصصة لمساعدة كبار السن على التعامل مع المنصات الرقمية ؟ مؤكداً ضرورة توافر بدائل غير رقمية أو دعم مباشر داخل الجهات الحكومية لمن لا يستطيعون استخدام الوسائل الإلكترونية