بطلب إحاطة.. النائب أشرف أمين يطالب بوقف دراسة زيادة أسعار الاتصالات فوراً

النائب أشرف أمين يسأل وزير الاتصالات: أين جودة الخدمة قبل الحديث عن زيادة الأسعار؟

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما أُثير مؤخرًا حول دراسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطلبات شركات المحمول برفع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تراجع واضح في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأوضح " أمين " : إنه فى ظل الشكاوى المتكررة من ضعف الشبكات، وانقطاع المكالمات، وسوء تغطية الإنترنت عبر المحمول، فضلًا عن بطء الإنترنت المنزلي وعدم استقراره، تثار تساؤلات مشروعة حول مدى أحقية الشركات في المطالبة بزيادة الأسعار دون تحسين ملموس في مستوى الخدمة كما أن هذه الخطوة، إن تم إقرارها، ستشكل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يتطلب شفافية كاملة من الجهات المعنية وتوضيح الأسس التي تُبنى عليها مثل هذه القرارات.
فيما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما المبررات الحقيقية التي تستند إليها شركات الاتصالات في طلب رفع أسعار خدماتها رغم تدني مستوى الجودة؟وما دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الرقابة على جودة الخدمة قبل النظر في أي زيادات سعرية؟ وهل تم إجراء تقييم شامل ومستقل لمستوى خدمات الاتصالات والإنترنت (المحمول والمنزلي) على مستوى الجمهورية؟
كما تسائل النائب عن الضمانات التي سيتم تقديمها للمواطنين في حال إقرار زيادة الأسعار مقابل تحسين فعلي وملموس في الخدمة؟
ولماذا لا يتم ربط أي زيادة محتملة في الأسعار بتحقيق معايير جودة محددة وخاضعة للرقابة والمحاسبة؟

وأضاف النائب أشرف أمين : أن استمرار تدهور خدمات الاتصالات مع التفكير في تحميل المواطن أعباء مالية جديدة يُعد أمرًا غير مقبول، ويهدد الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة مطالباً الحكومة بالتوقف الفوري عن دراسة أي زيادات جديدة قبل إصلاح جذري لمنظومة الاتصالات، ووضع معايير صارمة تضمن حق المواطن في خدمة تليق بما يدفعه، فكرامة المواطن تبدأ من احترام حقوقه الأساسية، وليس تحميله فاتورة الإخفاق