حقيقة رفع سن المعاش إلى 61 عامًا في يوليو المقبل.. مصدر يحسم الجدل

في ظل حالة من الجدل أثارتها بعض الأخبار المتداولة، كشفت مصادر مطلعة عن الموقف الحقيقي لما نُشر بشأن بدء تطبيق زيادة سن التقاعد إلى 61 عامًا اعتبارًا من شهر يوليو القادم. وأكدت المصادر أن ملف رفع سن المعاش لا يزال "قيد الدراسة" ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية أو ملزمة بشأنه حتى هذه اللحظة.

​نفي رسمي للشائعات المتداولة
​وشددت المصادر في تصريحات صحفية على عدم صحة الأنباء التي تزعم بدء تطبيق زيادات في سن المعاش خلال الفترة القريبة المقبلة. وأوضحت أن أي تعديل في هذا الشأن يخضع لدراسات متأنية وشاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ أي تغييرات دون إعلان رسمي وواضح يسبق مرحلة التطبيق.

​وأضافت المصادر أن أي مستجدات رسمية تتعلق بمنظومة التقاعد سيتم الإعلان عنها عبر القنوات والمنصات الحكومية المعتمدة فقط، داعية المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتهدف إلى إثارة البلبلة.

​ماذا يقول قانون التأمينات الحالي؟
​أوضحت المصادر أن القانون الحالي (رقم 148 لسنة 2019) ينظم بالفعل عملية رفع سن المعاش، ولكن بجدول زمني تدريجي ومستقبلي يبدأ فعليًا من عام 2032 وليس الآن. ويهدف القانون إلى الوصول بسن التقاعد إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وذلك لضمان الاستدامة المالية لنظام التأمينات وتوحيد سن التقاعد لكافة الفئات.

​المنشورات المضللة وسيناريو الزيادة
​يأتي هذا التوضيح ردًا على منشورات تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، زعمت فيها بدء الرفع التدريجي لسن المعاش من 1 يوليو 2026 ليصل إلى 61 عامًا، ثم التدرج إلى 62 عامًا في 2028، وصولًا إلى 63 عامًا في 2030. وهي المعلومات التي نفتها المصادر جملة وتفصيلًا، مؤكدة الالتزام بالنصوص القانونية الحالية التي تؤجل بدء أي تحريك في سن المعاش حتى مطلع العقد القادم.