استعادة قطع أثرية مصرية نادرة من نيويورك بالتعاون مع الولايات المتحدة

في إطار التعاون الدولي والتنسيق المشترك بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي الإنساني، نجحت الجهود المشتركة في استعادة مجموعة من القطع الأثرية النادرة التي كانت قد خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وذلك بعد تنسيق ممتد بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك ووحدة مكافحة تهريب الآثار بمكتب المدعي العام بنيويورك، وبالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس حجم التعاون المثمر بين الجانبين في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، حيث تم العمل على مدار فترة زمنية من التنسيق القانوني والفني بين الجهات المختصة في مصر ونظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تتبع القطع الأثرية وإثبات ملكيتها المصرية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها وفق القوانين الدولية والمحلية المنظمة.

وقد تم تنظيم مراسم تسليم رسمية للقطع الأثرية المستردة، بما يعكس مستوى التنسيق والتعاون بين الجانبين، ويؤكد على أهمية الشراكة الدولية في حماية التراث الإنساني من محاولات النهب والتهريب، والحفاظ على الهوية الحضارية للدول والشعوب.

وخلال مراسم التسليم، أكد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك، تامر كمال المليجي، أن استعادة هذه القطع الأثرية تعد ثمرة تعاون مثمر وممتد بين الحكومة المصرية والسلطات الأمريكية، وعلى رأسها مكتب المدعي العام في نيويورك، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بين الجانبين بحماية التراث الثقافي الإنساني ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وأوضح القنصل العام أن الجهود المصرية في هذا الملف تحظى بدعم كبير من مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار، التي تعمل بشكل مستمر على استرداد الآثار المصرية المهربة من خلال مسارات قانونية ودبلوماسية متعددة، بالتعاون مع شركاء دوليين في مختلف الدول.

كما أشاد بالتنسيق الوثيق مع الجهات الأمريكية المختصة، والذي أسفر عن نجاح عملية الاسترداد، مؤكدًا أن هذا النموذج من التعاون الدولي يعكس أهمية العمل المشترك في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، خاصة تلك التي تمس التراث الثقافي والإنساني.

وفي السياق ذاته، أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تقديرها للسلطات الأمريكية المختصة، وعلى رأسها مكتب المدعي العام في نيويورك، لما بذلوه من جهود مهنية وقانونية ساهمت في الوصول إلى قرار إعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي، بما يعكس روح المسؤولية المشتركة بين الدول في صون التراث الثقافي العالمي، وترسيخ مبادئ التعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

ويأتي هذا التطور ليؤكد استمرار الجهود المصرية في ملف استرداد الآثار المنهوبة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام الدولة المصرية، في إطار الحفاظ على الهوية الحضارية وصون التراث التاريخي المصري للأجيال القادمة.