محافظة الأقصر ترفع درجة الاستعداد في أرمنت: جولة موسعة لمتابعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية

أجرى اللواء محمد الصحصاح، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، يرافقه الدكتور عبد الخالق مدني أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت، جولة تفقدية شاملة لمتابعة سير العمل في عدد من القطاعات الحيوية بالمركز.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة للملفات الخدمية وتسريع وتيرة إنجاز مصالح المواطنين. ​متابعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية
استهلت الجولة بزيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لأرمنت، حيث اطلع السكرتير المساعد ورئيس المدينة على مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء. وتم استعراض معدلات الإنجاز الفعلي، مع توجيهات مشددة بضرورة تذليل كافة العقبات الفنية والإدارية أمام المواطنين لتمكينهم من تقنين أوضاعهم وفقاً للقوانين المنظمة.

​كما شملت الجولة تفقد منظومة المتغيرات المكانية، حيث أكد المسؤولون على أهمية الرصد الفوري والدقيق لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتعامل مع المخالفات بكل حسم في مهدها لمنع تفاقمها.

​تطوير النقل النهري بجزيرة أرمنت
وانتقلت الجولة الميدانية إلى جزيرة أرمنت، بحضور النائب عبد الستار رضا، عضو مجلس النواب عن دائرة أرمنت والقرنة، حيث تفقد اللواء الصحصاح والدكتور أبو قرين "العبارة حتشبسوت" التي تربط الجزيرة بالمركز. استهدفت الزيارة التأكد من الكفاءة الفنية والتشغيلية للعبارة لضمان سلامة الركاب، ومتابعة الالتزام بالتسعيرة المقررة، وتوفير كافة سبل الراحة للأهالي والطلاب الذين يترددون عليها يومياً، مع التوجيه بضرورة إجراء الصيانة الدورية ورفع كفاءة مرفق النقل النهري بالكامل.

​وفي ختام الجولة، أكد اللواء محمد الصحصاح أن محافظة الأقصر تضع ملف الخدمات الجماهيرية على رأس أولوياتها، مشيداً بمستوى الأداء الإداري بمركز أرمنت. ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الخالق مدني أن رئاسة المركز تعمل بطاقتها القصوى لإنهاء ملفات التصالح والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والنجوع التابعة للمركز.

​اجتماع تنسيقي لرفع معدلات الإنجاز
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عبد الخالق مدني أبو قرين اجتماعاً موسعاً بمقر الوحدة المحلية، حضره نائبا رئيس المركز؛ حجازي النحاس ومحمد إبراهيم، بالإضافة إلى رؤساء القرى ومديري الإدارات الهندسية، والمتغيرات المكانية، والأملاك.

​ناقش الاجتماع بشكل تفصيلي آخر مستجدات طلبات التصالح، ووجه رئيس المركز بضرورة تسريع وتيرة العمل وفحص الملفات بدقة لضمان إنهاؤها في أقصر وقت ممكن. كما شدد على اليقظة التامة في رصد التعديات عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على أملاك الدولة.

​وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور أبو قرين تعليماته للإدارة الهندسية بتبسيط إجراءات إصدار رخص البناء للمواطنين المستوفين للشروط، مؤكداً أن هناك تقييماً مستمراً لأداء العاملين في كافة القرى لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين وتتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير الإدارة المحلية.