بعد قرار مد الفترة.. شروط الحصول على شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم وموعد انتهاء التقديم

في إطار حرص الدولة على توفير مظلة حماية اجتماعية للمواطنين، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وبموجب هذا القرار، تم منح الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر، لتستمر حتى تاريخ 12 يوليو 2026.

​وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً لما نصت عليه المادة (8) من القانون، والتي تهدف إلى منح شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية فرصة كافية للتقدم بطلبات توفير سكن بديل، بما يساهم في تخفيف الآثار المترتبة على إنهاء العلاقة الإيجارية ويضمن توفير بدائل مستقرة وآمنة للمواطنين.

​أولاً: من هم المستحقون للوحدات البديلة؟​حدد القانون فئات بعينها يحق لها التقدم بطلب الحصول على السكن البديل، وهي:​المستأجر الأصلي: صاحب العقد الأساسي للوحدة، سواء كانت مستغلة لغرض السكن أو لأغراض غير سكنية.

​الورثة القانونيون: كل من امتد إليه عقد الإيجار بقوة القانون قبل بدء تطبيق أحكام القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025.
​زوج المستأجر: في حال ألت إليه العلاقة الإيجارية وفقاً للضوابط والقواعد القانونية المعمول بها.
​ثانياً: شروط وضوابط التقديم
​للاستفادة من حق الحصول على وحدة بديلة، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:​تقديم طلب رسمي عبر القنوات المخصصة للحصول على وحدة من الوحدات التي توفرها الدولة.​إرفاق إقرار كتابي يتعهد فيه المتقدم بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
​الالتزام التام بجميع الإجراءات والقواعد التي يقرها مجلس الوزراء، خاصة المعايير المتعلقة بترتيب أولويات التوزيع.

​ثالثاً: آلية التخصيص ومعايير المفاضلة​وفقاً للمادة القانونية، فإن مجلس الوزراء سيتولى إصدار قرار تفصيلي خلال شهر من بدء العمل بالقانون، يحدد من خلاله:

​ضوابط فحص الطلبات المقدمة والتأكد من صحتها.​وضع معايير شفافة لترتيب المتقدمين لضمان العدالة في التوزيع.
​اعتماد النتائج النهائية للتخصيص بعد عرضها على مجلس الوزراء للموافقة النهائية.
​رابعاً: لمن الأولوية في الحصول على الوحدات؟​وضع القانون نظاماً للأولويات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وجاءت كالتالي:
​الأولوية القصوى: تمنح للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار باسمه.
​الأولوية الثانية: تنتقل إلى الزوج الذي انتقلت إليه العلاقة الإيجارية قانوناً قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.