ثورة تكنولوجية في المحليات.. "الدرون" والذكاء الاصطناعي لمواجهة مخالفات البناء والتلوث

في نقلة نوعية كبرى تهدف إلى عصرنة آليات الرقابة والحوكمة، شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع عقد تعاون استراتيجي مع شركة "درون تك"، لتدشين أول منظومة للرصد الجوي الذكي باستخدام الطائرات المسيرة (الدرون).

وتهدف هذه الخطوة التاريخية إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني في منظومة العمل المحلي، لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة.

​أهداف المنظومة والتحول الرقمي
​تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030" وتعزيز التحول الرقمي الشامل في الإدارة المحلية. وتعتمد المنظومة الجديدة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لرصد المخالفات البيئية والعمرانية بشكل لحظي، مما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع المصري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

​محاور العمل والرقابة الميدانية
​تتضمن المنظومة الجديدة حزمة من المهام الرقابية والبيئية المتطورة، ومن أبرزها:
​الرقابة العمرانية: التصدي الحاسم والحازم لمخالفات البناء والتعديات في مهدها.
​الحماية البيئية: رصد التعديات على المحميات الطبيعية، ومتابعة منظومة المخلفات، وتتبع ظاهرة "السحابة السوداء" بدقة متناهية.
​دعم المبادرات الرئاسية: متابعة تنفيذ وأعمال التشجير الخاصة بالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".
​التكنولوجيا المتقدمة: استخدام تقنيات "التصوير الطيفي" لتحليل مصادر التلوث وتتبعها، وتوفير قاعدة بيانات فورية تساعد في إدارة الأزمات والطوارئ بفعالية.
​المتابعة الميدانية: الرقابة اللحظية على المرافق والخدمات العامة لضمان جودة الأداء.

​خطة التنفيذ الجغرافي
​ووفقاً للعقد المبرم، سيتم تنفيذ المشروع على مراحل زمنية وجغرافية مدروسة، لتشمل كافة محافظات الجمهورية، وذلك بناءً على أولويات العمل الرقابي والحضاري لكل منطقة، بما يضمن تغطية شاملة لكافة النقاط الحيوية.

​تصريحات الدكتورة منال عوض
​وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض أن إدخال منظومة "الدرون" يمثل تحولاً جوهرياً في تاريخ الإدارة المحلية المصرية، واصفة إياها بـ "العين التكنولوجية" القادرة على رصد المخالفات ومنع ظهور العشوائيات قبل تفاقمها.

​وأضافت الوزيرة: "لقد وجهنا بتوظيف هذه التقنيات المتقدمة للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة وتتبع مصادر التلوث بأسلوب علمي دقيق. إن هذه البيانات الفورية ستمكننا من اتخاذ قرارات استباقية تحمي حقوق الدولة وتضمن توفير حياة كريمة ومريحة للمواطن المصري".