النائب محمد سليم: توجيهات الرئيس تضع مصلحة الطفل في مقدمة أولويات قوانين الأسرة الجديدة

النائب محمد سليم يُثمن توجيهات الرئيس السيسي لسرعة إنجاز تشريعات الأسرة: "خطوة لضبط التوازن المجتمعي"

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى سرعة إحالة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى البرلمان.

ووصف "سليم" هذه الخطوة بأنها تحرك استراتيجي محوري يبرهن على اهتمام القيادة السياسية بمعالجة القضايا التي تمس صلب المجتمع واستقراره، مؤكداً أن ملف الأسرة بات يتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، كونه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

​ضرورة التحديث التشريعي

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الأفريقية أن تطوير التشريعات التي تنظم العلاقات الأسرية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في المجتمع. ونوه إلى أن حرص الرئيس على إنشاء "صندوق دعم الأسرة" يجسد رؤية شاملة لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية، عبر توفير شبكة حماية اقتصادية فعالة للفئات الأكثر احتياجاً داخل الكيان الأسري.

​حلول جذرية وحوار مجتمعي
واستطرد النائب موضحاً أن التوجيهات الرئاسية تعكس رغبة الدولة في الانتقال من الحلول الجزئية إلى المعالجات الجذرية والشاملة، مشيراً إلى أن القوانين الحالية لم تعد تستوعب تعقيدات النزاعات الأسرية المعاصرة. وشدد على أهمية التدخل التشريعي لإعادة ضبط التوازن داخل الأسرة، داعياً إلى أن تتسم نقاشات مجلس النواب بالدقة والتوازن، مع ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قوانين عادلة تضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى.

​آليات التنفيذ والاستدامة
وفي ختام تصريحاته، ركز "سليم" على أهمية اقتران هذه التشريعات بآليات تنفيذية تضمن سرعة الفصل في المنازعات القضائية، وتفعيل دور صندوق دعم الأسرة بشكل مستدام لتخفيف الأعباء المعيشية والحد من الآثار السلبية للنزاعات الطويلة.
مؤكدا أن الدولة تمضي بثبات نحو تشييد منظومة تشريعية عصرية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم الاستقرار المجتمعي ويدعم قاطرة التنمية الشاملة.