قانون الأحوال الشخصية من مستقبل وطن: خطوة نحو تعزيز السلم الاجتماعي واستقرار البيت المصري

​بناءً على توجيهات الرئيس.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى

مشروع قانون جديد أعده حزب مستقبل وطن بشأن الأحوال الشخصية، حيث جاءت فلسفة المشروع الجديد لتحقيق السلم الاجتماعي واستقرار الأسرة المصرية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز استقرار الأسرة والحفاظ على تماسكها.

مشروع القانون الجديد يضم عددا من المقترحات الهامة يأتى في مقدمتها إنشاء مجلس أعلى للأسرة المصرية ليمثل كيانًا مؤسسيًا معنيًا بوضع السياسات العامة الداعمة للأسرة، ومواجهة التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرارها، بما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا الملف الحيوي.

مصادر مطلعة ذكرت، أن الحزب انتهى من إعداد حزمة من المقترحات التشريعية المهمة، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب المصري، لمناقشتها بالتوازي مع مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على إعداده بشأن دعم الأسرة المصرية، بما يضمن تكامل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقد أكدت المصادر أن مقترحات الحزب جاءت متسقة بشكل كامل مع توجيهات الرئيس، وتستهدف دعم الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، في إطار الحفاظ على النسيج الوطني وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.

يأتي هذا التحرك في توقيت مهم، يعكس حرص حزب مستقبل وطن على القيام بدوره السياسي والتشريعي في مساندة جهود الدولة، وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات عملية تسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.

المصادر ذكرت أن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن ستتقدم بمشروع القانون خلال أيام لمجلس النواب على أن يتضمن المشروع الجديد مقترحات جديدة تضمن المصلحة الفضلى للطفل وتحقق التوازن بين الاطراف قاطبة بما يحقق السلم الاجتماعى ويضمن تماسك واستقرار الأسرة المصرية ويحافظ على الثوابت الوطنية في هذا الأساس.

فيما يرى مشروع القانون الجديد أن استقرار الأسرة وسلامتها أمن قومى مصرى ينبغى الحفاظ عليه ومن ثم كانت الوجاهة في التدخل التشريعى اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع بتاء الانسان والحفاظ على الأسرة المصرية في مقدمة أولويات الدولة.