مدبولي وكجوك يستعرضان جهود المالية لتعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة ملفات عمل الوزارة والخطط المالية الداعمة للنمو والاستقرار الاقتصادي.

ضمان التمويل وتلبية الاحتياجات الأساسية

أكد رئيس الوزراء أهمية توفير تمويل كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية للدولة، مع تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين جودة الخدمات، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الاستقرار المالي.

التزام بالإنفاق الرشيد ودعم المستثمرين

أوضح وزير المالية أن الوزارة تلتزم بإجراءات ترشيد الإنفاق مع زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية، مع الحرص على تأمين احتياجات المواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

تنسيق لتأمين التجارة وسلاسل الإمداد

أشار كجوك إلى التنسيق الكامل بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان انتظام حركة السلع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يدعم استمرارية التجارة ويؤمن الاحتياجات الأساسية.

الموازنة الجديدة 2026-2027

كشف الوزير أن الموازنة الجديدة تم تصميمها وفق أولويات واضحة، لتكون مرنة ومتوازنة، مع تخصيص احتياطيات للتعامل مع المخاطر، بما يسهم في تحفيز النمو وتحسين الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

تعزيز ثقة مجتمع الأعمال

استعرض كجوك جولته الميدانية بأول مركز خدمات ضريبية مميزة بالقاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أهمية التيسيرات الضريبية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الأعمال على الشركاء الملتزمين.

حزمة تشريعات لدعم الاستثمار

عرض الوزير حزمة قوانين جديدة تم اعتمادها من مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها للبرلمان، تتضمن تسهيلات ضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، تحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية بما يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز المرونة

أكد كجوك أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والانضباط المالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد، بما يعكس إيجابيًا على النمو وفرص الاستثمار.