بدء تطبيق العمل عن بُعد اليوم الأحد لقطاعات واسعة.. تعرف على التفاصيل

دخل قرار رئيس مجلس الوزراء حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من اليوم الأحد 5 أبريل 2026، حيث يبدأ موظفو عدة قطاعات بالدولة والقطاع الخاص أداء مهامهم "أونلاين" من المنزل، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وتوفير الطاقة.

​وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً برقم 982 لسنة 2026 بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من أول أحد من شهر أبريل الجاري (اليوم) ولمدة شهر.​
نطاق تطبيق القرار
​وجاء في نص المادة الأولى من القرار، أن تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتنفيذ أحكامه.

​7 جهات قطاع خاص ينطبق عليها قرار العمل عن بعد​بحسب المادة الثانية، تلتزم كافة المنشآت والجهات المبينة فيما بعد، خلال شهر أبريل من عام 2026، بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع (بدءاً من اليوم الأحد الموافق 5/4/2026)، وبما لا يؤثر على سير العمل، وهي:
​قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: (مع استثناء أنشطة التعهيد، ومراكز الاتصال، وإدارة الأعمال، والبرمجيات، والأنشطة التي تستلزم تواجداً فعلياً للصيانة أو التأمين الفني).
​الخدمات المالية والمحاسبية.
​قطاع التسويق والإعلام والرقمنة.​الخدمات العقارية.
​جهات التدريب عن بعد.
​الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.​مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية.​ملاحظة هامة: يسري القرار أيضاً على الموظفين في الوظائف الإدارية والمكتبية (الموارد البشرية، الحسابات، الشئون القانونية) في كافة القطاعات الأخرى التي لا يؤثر العمل فيها عن بعد على سير الإنتاج.
​الفئات المستثناة من القرار
​نصت المادة الثالثة على استثناء العاملين في المنشآت التالية، ويكون تشغيلهم بحسب الحاجة:
​القطاعات الخدمية والصحية.
​قطاع النقل والبنية التحتية (مياه، صرف، غاز، كهرباء).​القطاعات الصناعية والإنتاجية.
​القطاع التعليمي (الجامعات والمدارس غير الحكومية).​الحقوق المالية والرقابة

​أكدت الفقرة الرابعة أن القرار لا يمس الحقوق أو الأجور أو المزايا المقررة للعاملين. كما تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل لمتابعة التنفيذ ورفع تقرير أسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء.

​يأتي هذا التحرك الحكومي في ظل تطورات الأوضاع العالمية وتأثيراتها على قطاع الطاقة، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الإنفاق العام خلال الفترة الراهنة.