وزارة الإسكان تستعد لطرح شقق بنظام الإيجار المدعوم في المدن الجديدة

في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السكن الملائم لكافة شرائح المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بتوجيهات القيادة السياسية لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار.

​بدائل التنفيذ وخارطة الانتشار
استعرض الاجتماع تقريراً تفصيلياً شمل عدة بدائل فنية وقانونية لآليات تنفيذ وطرح الوحدات بنظام الإيجار، كما حدد التقرير المناطق والمواقع المقترحة لتنفيذ هذا الطرح الجديد. وفي هذا السياق، وجهت الوزيرة بضرورة تعميق الدراسة لاختيار أفضل الآليات التي تضمن نجاح التجربة، مشددة على أهمية التحديد الدقيق للفئات المستهدفة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

​نماذج إيجارية متنوعة واستدامة شاملة
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على وضع ضوابط واضحة ومنظمة لهذا المسار السكني، مع دراسة نماذج إيجارية متنوعة تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين المختلفة، بحيث تشمل "الإيجار المدعوم" للفئات الأكثر احتياجاً، ونموذج "الإيجار المنتهي بالتملك". كما أكدت على ضرورة ضمان الاستدامة المالية والإنشائية لهذه المشروعات، مع اختيار مواقع متميزة تتوفر بها كافة الخدمات الأساسية والمرافق، بما يضمن جذب المواطنين للإقامة والاستقرار في تلك المدن.

​جدول زمني وتنسيق مشترك
وفي ختام الاجتماع، أصدرت وزيرة الإسكان توجيهاتها بسرعة إعداد تصور متكامل وشامل يتضمن:​حجم الوحدات السكنية المقترح طرحها في المرحلة الأولى.

​آليات التنفيذ ومصادر التمويل المقترحة.
​الجدول الزمني المحدد للتنفيذ والطرح.
​كما أكدت الوزيرة على ضرورة التنسيق الكامل والفعال بين مختلف الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، لضمان تذليل أي عقبات وتحقيق المستهدفات المرجوة في أقرب وقت ممكن، تنفيذاً للأجندة الوطنية لتوفير السكن الكريم.